شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بنيويورك، أن خطورة التطورات في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للكيان الصهيوني، لا يدع مجالا لتماطل أو تقاعس مجلس الأمن في إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه، موضحا في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية” الذي دعت إليه الجزائر أن هذه المسؤولية “مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية “.
وذكؤ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إن خطورة التطورات لا تدع أي مجال لتماطل أو تقاعس مجلس الأمن في العمل على إعلاء المسؤولية الملقاة على عاتقه، لافتا إلى أنها “مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية، أمام هول الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وبقية شعوب ودول المنطقة”.
وذكر الوزير أحمد عطاف أن مسؤولية مجلس الأمن لا تقبل التبرير لعدم الالتزام بها تحت أي ظرف من الظروف، ولا التملص منها تحت أي ذريعة من الذرائع، ولا تتقادم ولا تسقط “في ظل العجز الذي أصاب الهيئة المركزية هذه، وشل من قدرتها على الاهتداء إلى سبل إنصاف الشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه”.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التئام مجلس الأمن عشرات المرات منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على غزة أفضى إلى اعتماد قرارين وحيدين يطالبان بوقف إطلاق النار، مضيفا بأن “هذين القرارين لم يعر لهما الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني أي اعتبار ولا أدنى تقدير ولا أقل احترام (…) وراح يمعن في جرائمه الشنعاء وانتهاكاته الصارخة وممارساته اللاإنسانية، دون أن يلقى أي ردع حاسم، أو أي إدانة صريحة، أو حتى أبسط لوم أو انتقاد من لدن مجلسنا هذا”.
وقال أحمد عطاف “بعد أن كنا نرقب تطورات حرب الإبادة في النطاق المحدود لقطاع غزة، أصبحنا لا ندري أين نوجه اهتمامنا في المرحلة الراهنة، بين امتداد هذه الحرب إلى الضفة الغربية، وبين التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بأكملها: من اليمن إلى سوريا إلى إيران وصولا إلى لبنان أين ارتفعت جرائم الاحتلال منازل ودرجات”.
وتطرق الوزير أحمد عطاف إلى تجارب مجلس الأمن السابقة في “التعامل الحازم والصارم مع عدم احترام قراراته الملزمة”، وهو ما لم يحدث مع الكيان الصهيوني، تساءل بالقول “إلى متى يبقى الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني يحظى بنظام خاص من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة؟”
وتحدث أحمد عطاف عن اعتقاده جازما أن “الإبقاء على وضع كهذا يعني الرهان على الأسوأ، الرهان على تشجيع وترسيخ هيمنة المحتل، وعلى تكريس واقع الاحتلال والتوسع بالقوة، وعلى تعبيد الطريق واسعا أمام المخطط الإسرائيلي الذي سيدفع لا محالة بالفلسطينيين وبجميع دول المنطقة نحو مصير لا يصعب البتة التنبؤ بمآلاته وتداعياته الكارثية على الجميع”.
وأوضح الوزير أحمد عطاف أن الفلسطينيين ومعهم اللبنانيين وكافة دول وشعوب المنطقة، يطلبون من مجلس الأمن التحرك لوقف ما يطالهم من تقتيل وتنكيل وخراب وتدمير، ولفرض احترام ما اعتمده من قرارات ملزمة، وتغليب ما يقره القانون الدولي من قواعد وضوابط و أحكام يتساوى الجميع في واجب احترامها والامتثال والاحتكام إليها.
وشدد الوزير أحمد عطاف في ختام مداخلته عن القناعة الراسخة من أن “تمادي الاحتلال الإسرائيلي في إجهازه على القضية الفلسطينية، لن يزيد هذه القضية إلا توهجا وبروزا كأعدل قضية على وجه المعمورة، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا عزما وإصرارا على استرجاع حقوقه الوطنية المسلوبة، ولن يزيد المجموعة الدولية إلا إيمانا ويقينا بأحقية وحتمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قاطبة”.