كشف نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، جمال غدير، عن رفع العراقيل عن أكثر من 1200 مشروع من قبل لجنة متعددة القطاعات. والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لإنعاش القطاع الصناعي الوطني.
وفي تصريح له خلال برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد غدير أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لدعم المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك منح قروض استغلال وإنتاج للعام 2024. كما أشار إلى تعليمات صدرت للمجمعات لاستكمال المشاريع القائمة بهدف تعزيز الفعالية الاقتصادية.
وأشار غدير إلى أن القطاع الصناعي والإنتاج الصيدلاني سيشهد قريباً دخول مشاريع تنموية جديدة، مثل مركب سحق البذور الزيتية في جيجل، ومركب إنتاج السكر في بومرداس، ومركب إنتاج الأنابيب الفولاذية في وهران، ومركب إنتاج المواد الصيدلانية في مستغانم، ومركب إنتاج المواد الأولية لإنتاج الأنسولين في قسنطينة.
وفي سياق آخر، أوضح غدير أن الوزارة وضعت مخطط عمل يهدف إلى تحفيز سوق العمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما سيسهم في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة.
وفيما يخص عملية الجرد النهائي للأصول المحجوزة في قضايا فساد وتحويلها، قال غدير إن سنة 2024 شهدت تحويل 77 أصلاً في مرحلتين، تخص مجالات متعددة مثل الصناعة والسياحة والطاقة. وأضاف أن قطاع الصناعة استفاد من تحويل 8 أصول و34 أصلاً، موزعة على صناعات مختلفة.
وأفاد غدير بأن هناك آلية حكومية متعددة القطاعات تدرس وضعية الأصول المصادرة، حيث يتم فصلها من العدالة وتحويلها إلى المؤسسات العمومية وفقاً لنشاطها، مع التأكيد على أن جميع العمليات المتعلقة بذلك ستنتهي خلال السنة الجارية.
أخبار دزاير: ياسين.ص
