صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع اليوم على نص قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، وحضرها وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد عقب جلسة التصويت أن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية، للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة، بالأخص ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية”.
وتابع أن هذا القانون يحرص على “إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية”.
وأشار وزير المالية في كلمته إلى أن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية.
و ثمن لعزيز فايد جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الايجابي معه، مؤكدا في نفس الوقت الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها خلال الجلسات العلنية.
وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس ميلود حنافي أن هذا التصويت “لا يمثل اجراء روتينيا، بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة”.
وتابع في كلمة له بالمناسبة أن الميزانية التي تضمنها نص القانون والتي تعد الأكبر منذ الاستقلال تجسد “خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبتة والمحافظة للبعد الاجتماعي للدولة، تجسيدا لطموحات المواطن الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية”.
عيسى. ض
