برز اسم أمير بوخرص المعروف بـ”أمير ديزاد” في السنوات الأخيرة كشخصية متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحول من محتال صاحب سوابق عدلية إلى أداة في حملات التشويه الموجهة ضد الجزائر، في ظل علاقة مشبوهة تربطه بأجهزة استخبارات أجنبية، وعلى رأسها المخابرات الفرنسية.
فقبل أن يتحول إلى واجهة إعلامية حسب ما تبناه الإعلام الفرنسي المدعوم من اليمين الفرنسي المتطرف في إطار حملاته القذرة ضد الجزائر، كان أمير بوخرص مطلوبا قضائيا في قضايا نصب واحتيال، حيث تورط في عدة ملفات جنائية، إذ أصدرت العدالة الجزائرية عدة مذكرات توقيف دولية بحقه بين عامي 2015 و2019، تتعلق باتهامات متعددة، بما في ذلك قضايا الإرهاب، إضافة إلى الاحتيال والتشهير، كما أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال شهر أكتوبر 2022 حكما غيابيا بحقه بالسجن لمدة 20 سنة، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي، وذلك بتهم تتعلق بالمساس بسلامة ووحدة الوطن وتلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس بأمن الدولة ومؤسساتها.
ويحظى العميل أمير بوخرص صاحب مستوى الرابعة ابتدائي بحماية من المخابرات الفرنسية، مستغلة وضعه القانوني لتحويله إلى أحد أدواتها الدعائية ضد مؤسسات الدولة الجزائرية، وهي الخطة التي تتبعها مع عدد من المهاحرين غير الشرعيين الراغبين في تسوية وضعهم القانوني.
وبفضل هذه الرعاية، تحول العميل أمير بوخرص من شخص مشبوه فاسد أخلاقيا وملاحق قضائيا إلى ناشط مقيم في فرنسا تحت حماية أمنية بل ويتحرك ويشارك في عدة مظاهرات ضد الجزائر بحراسة مقربة، مستفيدا من دعم لوجستي ومادي قصد شن حملات تشويهية منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف مؤسسات الجزائر ومسؤوليها.
وفي إطار هذا المخطط المفضوح، تبنّت قناة “فرانس 2” الفرنسية أمير بوخرص مقدمة إياه كـ”صحفي معارض”، رغم افتقاره لأي مؤهلات مهنية أو خبرة صحفية وهو صاحب مستوى الرابعة ابتدائي، في محاولة واضحة لمنحه شرعية إعلامية ضمن حملة يقودها اليمين الفرنسي المتطرف ضد الجزائر ومؤسساتها منذ فترة.
كما وفر له الإعلام الفرنسي منصة للترويج لمغالطات وافتراءات تستهدف التأثير على الرأي العام، عبر حملات إعلامية مشبوهة تستغل قضايا حساسة بهدف ضرب استقرار البلاد.
ورغم محاولات تقديمه كإعلامي، يبقى تاريخه الإجرامي وعلاقته بالمخابرات الفرنسية وحتى المغربية شاهدًا على دوره المشبوه كأداة في حروب إعلامية موجهة ضد الجزائر، ما يؤكد أن نشاطه لا يمت بصلة للعمل الصحفي، بل هو امتداد لاستراتيجيات تضليلية تستهدف أمن واستقرار البلاد.
وتندرج الحماية التي يتمتع بها العميل أمير بوخرص المدعو أمير ديزاد في إطار سياسة فرنسا الممنهجة في استضافة ودعم شخصيات معادية للجزائر، وهو نفس النهج الذي تتبعه مع قيادات تنظيم “الماك” الانفصالي، على غرار الإرهابي فرحات مهني، وأعضاء من تنظيم “رشاد”، مثل محمد العربي زيطوط ، أنور مالك وغيرهم، حيث توفر لهم الإقامة والحماية والدعم المالي والتغطيات الإعلامية بهدف ضرب استقرار الجزائر.
ويرى متتبعون أن هذا الدعم الفرنسي العلني لمثل هذه الشخصيات الإرهابية يؤكد أن باريس تواصل استخدام بعض الوجوه المحسوبة على التنظيمات الإرهابية كأدوات في حربها الإعلامية المفتوحة ضد الجزائر منذ فترة، في إطار الضغوط التي تمارسها فرنسا الاستدمارية والتي لم يعد لها أي تأثير في سياسات بلادنا الاقتصادية، السياسية، الأمنية أو الدبلوماسية.
عبد القادر. ب
