تسلّم إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم رسميًا التقرير النهائي المتضمن مقترحات مراجعة المشروعين التمهيديين المتعلقين بقانوني البلدية والولاية. وجاء ذلك خلال لقاء حضره رئيس الفوج المكلف رشيد زين، نائب رئيس المجلس، إلى جانب عدد من نواب الرئيس وأعضاء فوج العمل.
وعبر رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال الحفل الرمزي الذي أقيم بالمناسبة عن شكره الجزيل لفوج العمل والطاقم الإداري المرافق له، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلوها لإنجاز هذا العمل. كما ثمّن مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي فتحت باب الاستشارة أمام الأحزاب السياسية، المحكمة الدستورية، والبرلمان بغرفتيه لإثراء الوثيقتين. وأكد أن البرلمان يضم ممثلين ذوي خبرة في تسيير الشأن المحلي، مما يمنحهم القدرة على تقديم ملاحظات قيمة تسهم في تحسين مشروعي القانونين.
وكشف رئيس المجلس أن مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات قد أودعا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مشيرًا إلى أنه سيتم تنصيب لجنتين لدراستهما قبل نهاية الأسبوع.
من جهته، شكر رشيد زين، رئيس فوج العمل، جميع أفراد الطاقم الذين شاركوا في دراسة المشروعين التمهيديين، وقدم لمحة موجزة عن مراحل العمل منذ تنصيب اللجنة في 23 ديسمبر 2024 إلى تسليم النسخة النهائية لرئيس المجلس الشعبي الوطني يوم 8 جانفي 2025.
وللتذكير، فقد تكوّن فوج دراسة مشروع قانون الولاية من عبد الله حرشاية منسقًا، إبراهيم صعدلي، بوزيد مومني، بلقاسم مسنادي، وطيب رمضاني أعضاءً. في حين تكوّن فوج دراسة مشروع قانون البلدية من عبد العزيز بن العلمي منسقًا، علال بوثلجة، العاقل بن زرقة، بشير عمري، إلياس قمقاني، جمال أوزغلة، وأعمر درة.
ويأتي هذا العمل في إطار جهود تعزيز القوانين المحلية وتحسين الأداء التشريعي بما يخدم الصالح العام.
عيسى. ض