قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد اليوم أن الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا ” تأتي في خضم الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين للثورة المجيدة وهو ما يعطينا دفعا إضافيا للمضي قدما في خدمة وطننا المفدى”، كما أنها جاءت ” مباشرة بعد إعادة انتخابه وفق دراسة معمقة للوضع التنموي بكل ولاية وتمحيص في سيرة كل إطار”.
وأوضح إبراهيم مراد خلال إشرافه على تنصيب علي مولاي واليا جديدا لولاية تيبازة، خلفا لأبو بكر الصديق بوستة أن ” ثقة رئيس الجمهورية تدفع بكل إطار بمضاعفة الجهود ليكون في مستواها ويستجيب لتطلعات المواطن”.
وشدد وزير الداخلية أنه على الوالي الجديد إيلاء عناية قصوى لساكنة الأرياف والقرى ومواصلة تحسين ظروفهم المعيشية وترقية المرافق الجوارية لصالحهم، تتمة للجهود المبذولة خلال برنامج مناطق الظل،
كما اكد إبراهيم مراد ضرورة تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب أحد أولويات رئيس الجمهورية وستسمح مشاريع محطات تحلية مياه البحر بعد دخولها حيز الخدمة عن قريب من تحقيق تحسن نوعي، داعيا إلى استغلال المقومات الفلاحية للولاية ودعم الشباب للانخراط فيها، وكذا تعزيز الصناعات التحويلية.
وأوضح وزير الداخلية أنه على السلطات الولائية رفع وتيرة استغلال المقومات السياحية للولاية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الساحل، إضافة إلى مرافقة قطاع الصيد البحري وتشجيع الاستثمار في المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال الوزير إبراهيم مراد أن “العمل التنموي ممكن اليوم بفضل نعمة الأمن والاستقرار نتاج التجند الكبير للأسلاك الأمنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، وتتمة لذلك يتعين على جميع فئات المجتمع رفع درجة اليقظة والمساهمة في الحرب التي تقودها هذه الأسلاك ضد الجريمة لاسيما شبكات الإتجار بالمخدرات، والتي تستجيب لمخططات خبيثة، من أطراف عدائية.”
وللإشارة، فقد جرت فعاليات تنصيب علي مولاي واليا جديدا لولاية تيبازة، بمقر الولاية، بحضور منتخبين وإطارات الولاية والفاعلين المحليين.
محمد. ي
