كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم أن الجزائر اعتمدت مقاربة وفق نظرة منهجية موضوعية واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية سمحت “منذ بداية سنة 2024 من إرجاع ما يعادل 80.000 مهاجر غير نظامي، كما مكّنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية الخطيرة متعددة الجنسيات و هي الجهود التي استدعت تسخير إمكانيات مادية و بشرية معتبرة.”
وقال إبراهيم مراد في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع بإيطاليا أن الجزائر تواجه تحديّات كبيرة في مجال الهجرة منذ سنوات عديدة، تطورت مؤخراً بشكل متسارع ومعقدّ، مضيفا أن “هناك عدد من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها الجزائر، و يتعلق الأمر بالترابط الوثيق بين الظاهرة و أشكال الإرهاب، و الإجرام العابر للحدود، و النشاطات العدائية و المجرمة قانونا”.
وأشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بوتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في المجال، “على غرار المنظمة الدولية للهجرة ، والتي سمحت بتحقيق نتائج إيجابية من خلال تسهيل عودة أكثر من 6.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة الجارية.”
وأكد إبراهيم مراد أنه انطلاقا من هذا المنظور والقائم على العلاقة بين الأمن والتنمية، تواصل الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساعيها الرامية إلى مرافقة الجهود التنموية في الدول الإفريقية،
وتابع ” و إذ نثمن الحوار المتواصل مع مختلف شركائنا بهذا الخصوص، فإننا نعتبر أن مناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة لابد أن تُولي كذلك العناية لظروف جاليتنا المقيمة بالخارج”، معيبا بشركائه من وزراء الداخلية في نفس الوقت “تعزيز جهود مكافحة مظاهر التطرف و التمييز، والاسلاموفيبيا و خطاب الكراهية تجاه جاليتنا، بما يضفي على محيطنا الجهوي و العالمي السكينة المنشودة في ظل إندماج أمثل و تعايش إيجابي”.
وجدد إبراهيم مراد ” اهتمام الجزائر بالمشاركة والتنسيق بخصوص معالجة ظاهرة الهجرة وفق تصور شامل يرقى إلى تطلعاتنا المشتركة في مواجهة هذه التحديات”.
محمد. ي
