كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم، خلال لقائه مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز، عن أهمية هذه الزيارة في “تنشيط التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دراسة الأنشطة والبرامج المشتركة التي يمكن تجسيدها من أجل ترقية التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما ويسمح بمواجهة فعالة وناجعة للتحديات المشتركة”.
وأكد إبراهيم مراد “أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الأجهزة والمؤسسات المختصة في البلدين في المجال الأمني الذي يستند إلى الاتفاق الثنائي بين حكومتي البلدين، والذي يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وأشار الوزير إبراهيم مراد إلى ضرورة “محاربة الجريمة العابرة للحدود، لاسيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمخدرات والسلائف الكيميائية، والجرائم السيبرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى المتاجرة بالبشر والأعضاء البشرية”، مضيفًا أن “تنامي الظواهر الإجرامية وتشعبها وتنوّع طرقها واعتمادها على الوسائل الحديثة تستدعي تعزيز العمل المشترك”.
وفي هذا السياق، شدد إبراهيم مراد على أن “الطبيعة العابرة للحدود لهذه التهديدات الأمنية تتطلب مواجهتها تضافر الجهود وتنسيقها من أجل تعزيز جاهزية وقدرات الأجهزة الأمنية”، داعيًا إلى “تكثيف التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة وقمعها وتحييدها”.
وأوضح وزير الداخلية لدى تطرقه لقضية الهجرة غير النظامية، أن “الجزائر تبنت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة في مواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة، بهدف ضمان تكفل مناسب بمختلف أبعادها”، مضيفًا أن “النتائج المحققة بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة واحترافية الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، مكّنت من تسيير أمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
كما أكد أن الجزائر “حققت نتائج إيجابية أخرى بفضل التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، حيث تم تسهيل عودة أكثر من 8.000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية”.
وأشار إلى أن “الجزائر تبقى على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة لإشكالية التنمية في دول المصدر من أجل تطويق هذه الظاهرة والحد من تداعياتها”، مؤكدًا أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحرص على تكريس هذه الرؤية من خلال الانخراط الفعلي في دعم جهود التنمية في دول الجوار، وتعزيز التنسيق والتعاون بروح يسودها التضامن من أجل رفع التحديات المشتركة وتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في المنطقة”.
وفيما يتعلق بالتعاون بين وزارتي داخلية البلدين، ثمّن إبراهيم مراد “مكاسب التعاون في مجال الحماية المدنية، المؤطر باتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، باعتباره أحد محاور الاهتمام المشترك، بالنظر إلى ضرورة رفع مستوى تأهب المورد البشري، ودعمه بالوسائل المادية والتقنية لتعزيز فاعليته في مواجهة الأخطار الكبرى”.
وفي سياق متصل، أكد الوزير إبراهيم مراد “تطلع الجزائر إلى تنشيط التعاون الثنائي في مجال ترقية الأمن في الطرق، من خلال فتح ورشات لتطوير الكفاءات وتعزيز القدرات التقنية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة لتسيير المرور وإدماجها في منظومة حوكمة هذا القطاع”.
وختم إبراهيم مراد تصريحه بالإشارة إلى أن “هذه الزيارة ستمكن من استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى، على غرار التنمية المحلية، والحوكمة المحلية، وتسيير المدن، وتهيئة الأقاليم، وجاذبيتها الاقتصادية، والتعاون اللامركزي”.
محمد. ي
