قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم ردوده على ثلاثة أسئلة شفهية طرحها نواب البرلمان، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، تتعلق بالقضاء على السكنات الهشة والفوضوية، وتجسيد مناطق النشاطات في بعض الولايات.
وأكد إبراهيم مراد أنّ الاستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العمومية في مجال القضاء على السكنات الهشة والقصديرية وتحسين التخطيط العمراني، سمحت بتسجيل نتائج “معتبرة”، من خلال توزيع مساكن جديدة تلبّي “معايير السكن اللائق”، إلى جانب “استرجاع أوعية عقارية موجهة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية”.
وأشار الوزير إلى أنّ عمليات الترحيل وإعادة الإسكان على المستوى الوطني، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، سمحت بإعادة إسكان نحو 62 ألف عائلة، والقضاء على أكثر من 53 ألف سكن هش.
وفي ولاية الجزائر، سمحت العمليات التي تم تنفيذها منذ سنة 2022 بالقضاء على 62 حي قصديري كان يضم 4147 عائلة، فضلاً عن ترحيل 1132 عائلة من عمارات مهددة بالانهيار، وإعادة إسكان 290 عائلة كانت تعيش في ظروف غير لائقة.
وفي رده عن سؤال متعلق بولاية أم البواقي، أوضح الوزير أنّ الأحياء الفوضوية، على غرار المالحة، الحيرش وبوعافية ببلدية عين فكرون، كانت محل اهتمام السلطات العمومية، حيث خُصّص لحي المالحة برامج تنموية بمبلغ إجمالي 11 مليار دينار، شملت مجالات الطاقة، الأشغال العمومية، والمياه الصالحة للشرب.
أما حي الحيرش، فقد شهد منذ سنة 2006 عدة عمليات ترحيل، مكنت من استفادة أزيد من 400 عائلة من سكنات جديدة، ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري، ما أسهم في “القضاء على السكنات الهشة”.
وفيما يخص حي بوعافية، فقد تمت الموافقة في فيفري 2025 على “تحويل برنامج السكنات الاجتماعية إلى برنامج موجه خصيصًا للقضاء على السكنات الهشة بالقطب العمراني”.
أما بشأن تجسيد مناطق النشاطات المقترحة ببلديات ولاية برج بوعريريج، فأكد الوزير إبراهيم مراد أن “دعم الاستثمار المنتج يمثل إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي المعتمد من قبل رئيس الجمهورية”.
وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتهيئة خمس مناطق نشاطات، بغلاف مالي يتجاوز 2.5 مليار دينار، كما استفادت الولاية من رخصة برنامج بقيمة 328 مليون دينار لدراسة وتهيئة ثلاث مناطق نشاطات مصغّرة ببلديات خليل، عين تاغروت، ومنصورة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن جهود “تحسين العرض العقاري، ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، بهدف “دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية عبر مختلف الولايات”.
محمد. ي
