أشرف إبراهيم مراد اليوم على افتتاح ملتقى علمي حول “أساليب التحقيق والمراقبة لتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر”، بحضور مشاركين من عدة دول شقيقة وصديقة، في إطار تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في كلمته الافتتاحية أن “الحضور النوعي في هذا الحدث الدولي، الذي يضم مشاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، يعكس الوعي المتزايد بخطورة ظاهرتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر”.
وأشار الوزير إبراهيم مراد إلى أن هذا اللقاء يشكل “فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، حيث يتم تسليط الضوء على أحدث أساليب التحري المستخدمة في كشف شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، كما يتم مناقشة التحديات القانونية المتعلقة بهذه الأساليب، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان”.
وأكد إبراهيم مراد أن “تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تهدد مجتمعاتنا، نظرًا لما تدره من أرباح ضخمة للشبكات الإجرامية التي تتخذ من معاناة البشر وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.
وأضاف أن “تطور هذه الظواهر الإجرامية وارتباطها بشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والمنظمات الإرهابية، يتطلب تبني استجابة منسقة ومتكاملة بين الدول والمنظمات الدولية لمكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا”.
وأوضح وزير الداخلية أن “الجزائر اعتمدت، بناءً على التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مقاربة شاملة تشمل أبعادا قانونية وأمنية وعملياتية وإنسانية، تعمل على تعزيز وتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم بما يتماشى مع تطور أساليب الجريمة”.
وذكر الوزير إبراهيم مراد أن السلطات الجزائرية وضعت “إطارا قانونيا متكاملا يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود، يشمل القانون الجديد الصادر سنة 2023 إجراءات دقيقة للكشف عن الإتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”.
وأضاف أن “الأجهزة الأمنية الجزائرية تواصل تعزيز يقظتها ورفع مستوى تواجدها العملياتي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتمكنت من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، كما تسعى باستمرار لتطوير أساليب عملها باستخدام أحدث التكنولوجيات”.
وأشار إبراهيم مراد في كلمته إلى أنه “تم تعزيز المنظومة القانونية الوطنية بتدابير جديدة تهدف إلى تحسين آليات حماية المهاجرين ضحايا هذه الجرائم، حيث تحرص الدولة على ضمان التكفل الإنساني الكامل بهم على جميع الأصعدة الصحية والنفسية والاجتماعية”.
وأكد أن “الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية، خاصة المنظمة الدولية للهجرة، حيث تمكنا من تسهيل عودة أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي في 2024، بفضل التنسيق الجيد مع مكتب المنظمة في الجزائر، كما أعد برنامج طموح للسنة الجارية”.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن “التعاون المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة في الفضاء العربي، الإفريقي والمتوسطي سيساهم في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتحقيق نتائج إيجابية من خلال آليات التنسيق الثنائية والمتعددة الأطراف”، معربا عن “الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر للعمل مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لدورها في دعم التعاون العربي وتطوير السياسات الأمنية المشتركة، خاصة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر”.
محمد. ي
