صدر مؤخرا منشور وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل يتعلق بإلغاء إجراءات تعلیق و سحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة.
وأوضح المنشور أنه ” في إطار إستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى مجابهة ظاهرة اللاام المروزي، تم اعتماد عدة إجراءات قانونية لتجسيد هذا المسعى من خلال تعديل القانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 09- 03 المؤرخ 4 22 جويلية 2009 و كذا القانون رقم 17- 05 المؤرخ 24 16 فيفري 2017 ، لاسيما في الشق المتعلق بتعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، حيث أن إجراء تعليق رخص السياقة المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09- 03 المورخ 4 22 جويلية 2039، كان من المفترض أن يعزز السلامة و الأمن المروريين و يردع السلوكيات غير المسؤولة لبعض السواق، التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث مرور خطيرة”، مضيفا “غير أن هذا الإجراء لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، أين تم تسجيل خلال سنوات 2011 إلى 2015 التي تلت تطبيق الأمر رقم 09- 03 المؤرخ في 22 حويلية 2009 سالف الذكر، ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى يتعدل يصل إلى 4600 قتيل + السنة في نفس السياق، فقد انعكس تطبيق إجراء تعلیق و سحب رخص السياقة ماما على المستويين المهني و الاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، و كذا بالنسبة للمصالح الإدارية و الأمنية المعنية.”
وأشار المنشور إلى أن هذه الانعكاسات السلبية تتمثل في “تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء إرتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي وي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين، محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول أجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها، من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة. والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة بسبب تدخل العديد من المصالح و الإدارات، وتسجيل بعض حالات ضياع رخص السياقة الماء تحويلها بين الولايات غير القنوات الإدارية الموضوعة ، بالنظر للعدد المعتبر للرخص المحولة، أو لاعتبارات تتعلق بتحديد مكان إقامة المخالفين – حالة عدمالتصريح بتغيير الإقامةلجوء بعض المخالفين إلى محاولات التدخل من أجل استرجاع الرخص المحتفظ بها، مما أثر سلبا على السير الحسن الخدمة على مستوى المصالح الأمنية والإدارية”.
وقد جاء في هذا المنشور أنه ” إن العمل بهذه الآليات من شأنه أن يساهم في تحسين المقارية التي ميزت معالجة هذا الملف الذي يمس فئة معتبرة من المواطنين، من خلال تبني نهج عملياتي يعتمد في أساسه على الفعالية و السرعة في معالجة المخالفات، الأمر الذي سيعود بالنفع العام على جميع المتدخلين، في انتظار وضع حيز الخدمة لنظام الرخصة بالنقاط، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون ” 17- 05 سالف الذكر قبل صدور قانون المرور قيد الدراسة”.
وتابع ” يبدأ سريان تطبيق هذا المنشور من تاريخ الفاتح من فيفري 2022″
وكشف المنشور أنه إستثناءا، تطبق الإجراءات التالية بالنسبة لرخص السياقة المحتفظ بها قبل تاريخ بداية سريان هذا المنشور، و التي لا تزال على مستوى مصالح الأمن أو اللجان الولائية المختصة:
- بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح الأمن، يتم رد رخص السياقة لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزافية المستحقة في حدها الأدنى في أجل 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- في حالة تجاوز هذا الأجل يرفع مبلغ المخالفة إلى حدها الأقصى دون أن تكون رخصة السياقة موضوع إرسال إلى اللجان الولائية المختصة، وفي حالة عدم دفع الغرامية في حدها الأقصى في أجل شهرين يحرر محضر عدم الدفع ويرسل إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
- بالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يفصل فيها يجب على المصالح الولائية المختصة التي تتواجد على مستواها رخص السياقة المسحوبة الإتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة في أجل شهرين.
أخبار دزاير: محمد. ي
