تلقت دبلوماسية المملكة المغربية مؤخرا صفعة قوية من طرف اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اعتمدت قرارا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم يعترض عليه المغرب ووافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية، في تحول واضح نحو مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
ويترجم عدم اعتراض الملكة المغربية وفق المتتبعين حالة التخبط التي تعانيها دبلوماسية ” الحشيش”، والتي تشن هجومات شرسة ضد مواقف الجزائر حين تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما تضمنه القوانين الدولي، لكنها بالمقابل لا تعترض على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
وبالنظر إلى اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء، فهو دليل قوي أن كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه.
وجاء اعتماد القرار الجديد في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو ما اعتبره المتتبعون انتصار جديد للدبلوماسية الصحراوية يؤكد أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.
وللإشارة، فقد استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا، حيث ميز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وجدد القرار تأكيد الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار إلى جانب أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة . وشدد القرار على أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
عبد القادر. ب
