أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم أن الارتفاع الكبير في سعر الموز بالأسواق لا يتحمله تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موضحًا أن “الإشكال الحقيقي يكمن في سياسة بعض المستوردين الذين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة، مع فرض الفوترة بسعر أقل، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار دون مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك”.
وأوضح الاتحاد في بيان له أنه “سبق التنبيه إلى هذه التجاوزات والممارسات التحايلية منذ أكثر من سنة”، مضيفًا أن “التجار والوكلاء مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد”. ودعا إلى “عدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات أو تحرير مخالفات ضدهم أو حجز سلعهم، بل توجيه الرقابة نحو المتسببين الحقيقيين، الذين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويحددونها يوميًا عبر رسائل هاتفية لأعوانهم”.
وجدّد الاتحاد في بيانه تقديم مقترحات إلى السلطات المختصة ووزارة التجارة لضبط أسعار الموز، تضمنت “فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة لكشف المتسببين في تضخيم الأسعار”، و”تسقيف هوامش الربح لمادة الموز كما هو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة”، إضافة إلى “حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة لضمان التوازن في السوق ومنع الاحتكار والمضاربة”.
وأكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين أنه “سيواصل جهوده لمكافحة هذه الممارسات غير الأخلاقية”، مشددًا على “استعداده لتجنيد وكلاء وتجار الجملة والتجزئة لبيع الموز مباشرة للمواطنين بأسعار منخفضة إذا توفر لهم بسعره الحقيقي”.
وختم البيان بالتأكيد على “براءة التجار والوكلاء من هذه الزيادات”، داعيًا الجهات الوصية إلى “التدخل العاجل لضبط السوق ومعاقبة المتسببين الحقيقيين، مع تشديد العقوبات على المضاربين وفقًا للقوانين المعمول بها”.
فتحي. ب
