أصدر البرلمان الجزائري برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وإبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بياناً دان فيه بشدة لائحة البرلمان الأوروبي التي تضمنت مغالطات تهدف إلى التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
واستنكر البرلمان الجزائري توظيف هذه اللائحة بشكل مشين للتهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية القائمة على الديمقراطية واحترام سيادة القانون وفقاً للدستور الجزائري. شجب البرلمان هذا التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، وأكد أن اليمين المتطرف الفرنسي يقف وراء هذه الحملة التي تسعى لتشويه صورة الجزائر ورموزها.
وانتقد البيان محاولة البرلمان الأوروبي الزج بنفسه محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد ذي سيادة، ومحاولته التدخل في القضاء الجزائري بالمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطن جزائري يخضع لمتابعة قضائية قانونية تراعي حقوق الدفاع والضمانات الدستورية.
وتأسف البرلمان لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة وتجاهله للتوضيحات المقدمة من السلطات الجزائرية، مؤكداً أن اللجنة المشتركة بين البرلمانيْن هي الإطار الأنسب لمناقشة القضايا المشتركة بروح من الشفافية والاحترام المتبادل. وشدد على أن إصدار لوائح مثل هذه يعكس ازدواجية المعايير ويسيء للعلاقات الجزائرية-الأوروبية.
وأكد البرلمان الجزائري رفضه القاطع لمثل هذه المناورات التي تهدف إلى تقزيم إنجازات الجزائر وتشويه صورتها. وأعرب في سياق متصل عن التزام الجزائر ببناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أنها لن تقبل أي تدخل يمس سيادتها أو يوظف لتحقيق أهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
عبد القادر. ب
