يشهد المجلس الشعبي الوطني حراكًا مكثفًا من قبل الكتل البرلمانية، التي باشرت التنسيق لإعداد مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي. وتأتي هذه الخطوة ردًا على الحملات العدائية التي تقودها بعض الأوساط الفرنسية المتطرفة ضد الجزائر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”سبق برس” أن الكتل البرلمانية الست شكلت لجنة مشتركة تضم ممثلًا عن كل كتلة برلمانية، مع الاستعانة بخبراء قانونيين لإثراء الوثيقة، تحسبًا لرفعها إلى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأفادت المصادر ذاتها أن المقترح سيكون جاهزًا خلال الأسابيع القادمة لمناقشته داخل اللجنة المختصة قبل عرضه للتصويت والمصادقة، في ظل ما وصفته بـ”الضوء الأخضر” من السلطات العليا، مما يعزز فرص تمريره.
وسبق للغرفة التشريعية السفلى أن طرحت مقترحًا مماثلًا عام 2006، ردًا على قانون “تمجيد الاستعمار” الذي حاولت فرنسا تبنيه عام 2005 خلال رئاسة جاك شيراك. وتأتي هذه الخطوة اليوم في ظل تصاعد الخطاب اليميني المتطرف في فرنسا، الذي يدافع عن الاستعمار وينكر جرائمه، وفق ما صرحت به بعض الأطراف السياسية الجزائرية.
وتُعد التفجيرات النووية التي نفذها الجيش الفرنسي في صحراء الجزائر عام 1960، والتي تسببت في كارثة إنسانية وبيئية لا تزال آثارها قائمة، من أبرز الجرائم التي تسعى الجزائر لتوثيقها قانونيًا، وفقًا لما جاء في تقارير سابقة نشرتها “سبق برس”.
وتؤكد عدة أطراف سياسية أن تبني هذا القانون سيشكل خطوة هامة نحو حماية الذاكرة الوطنية الجزائرية، كما يُمثل ردًا مباشرًا على محاولات تبرير الاستعمار التي يتبناها اليمين الفرنسي المتطرف.
محمد. ي
