أكد البنك الدولي أن “الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، ترسم الآن مسارًا جريئًا نحو تنويع الاقتصاد”. جاء ذلك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادًا ديناميكيًا للمستقبل”.
وأشار البنك الدولي إلى أن المسيرة الاقتصادية للجزائر دخلت فصلًا جديدًا بفضل القفزة المحققة في الصادرات غير المحروقات وتحسن مناخ الأعمال. كما أوضح أن مساعي تنويع الاقتصاد في الجزائر أصبحت واقعًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد تحولًا جذريًا للحد من الاعتماد على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف التقرير أن الإجراءات الأخيرة في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارًا ملموسة، لاسيما من خلال مضاعفة الصادرات خارج المحروقات ثلاث مرات في عام 2023 مقارنة بـ 2017. وذكر التقرير أن الصادرات الرئيسية تشمل الأسمدة، ومنتجات الصلب، والإسمنت، مما يعكس “النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر”.
ونوّه البنك الدولي إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للتوسع والتنويع، موضحا أن الإصلاحات التي تم تنفيذها سرّعت من تجسيد مسار التنويع الاقتصادي. كما أشاد البنك بنظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تم تدشينه في جويلية 2021، حيث يسهم هذا النظام الرقمي في ربط جميع المتدخلين في الموانئ، ما يقلل من أوقات تخليص البضائع عن طريق ربط الجمارك، وخطوط الشحن، والمصدرين في واجهة واحدة.
وبحسب البنك الدولي، يعد قانون الاستثمار لعام 2022 “عنصرًا أساسيًا في جهود تنويع الاقتصاد”، حيث يهدف القانون إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال حوافز متعددة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما تم إطلاق منصة إلكترونية من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتبسيط مسار المستثمر وتسهيل الوصول إلى العقار والمعلومات والحوافز الرقمية.
وأكد البنك الدولي فيما يخص القطاع الفلاحي أن الجزائر قطعت “خطوات واسعة” في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة، مشيدًا بالجهود الجارية لتوسيع نطاق عمل الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، التي تضمن جودة المنتجات التصديرية. وارتفع عدد المختبرات المعتمدة في الجزائر إلى 135 مختبرًا بعد أن كانت 77 مختبرًا في عام 2021، ما يعكس زيادة بنسبة 75% خلال ثلاث سنوات.
وأوصى البنك الدولي بتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحفاظ على استدامة نمو الصادرات. كما شدد على ضرورة تقليص الانبعاثات الكربونية في العمليات الصناعية، وتنويع أسواق الصادرات، ورقمنة العمليات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية.
وفي ختام التقرير، أكد ممثل البنك الدولي المقيم في الجزائر، كمال براهم، على أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها، مشيرًا إلى قدرة الجزائر على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. مضيفا أن التحدي الآن يكمن في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية.
عبد القادر. ب
