أشرف كل من وزير الداخلية الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم
على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الاتفاقية الجديدة ستسمح بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.
واعتبر إبراهيم مراد في تصريح إعلامي عقب التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني أن لقاءه مع نظيره الإيطالي “يترجم بصفة ملموسة الإرادة السياسية الصادقة لرئيسا جمهورية بلدينا، السيد عبد المجيد تبون، و نظيره السيد سارجيو ماتاريلا، و التي عبرا عنها خلال زيارتيهما المتبادلة (2021 – 2022)، و كذا أهمية القرارات المشتركة التي اتخذاها قصد بعث التعاون المشترك بين بلدينا الذين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية تتميز بحسن الجوار و التعاون الايجابي.“
وأوضح وزير الداخلية في تصريحه أن ” الاتفاقية المحينة سمحت بإدراج المجالات التي يتعين تنسيق جهودنا بشأنها”، مضيفا ” سجلنا توافق في الرؤى و تعاون وثيق و متميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.“
وحيا إبراهيم مراد في تصريحه الإعلامي ” الجهود الهامة التي تبذلها بلادنا للتحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل عمل الأسلاك الامنية، و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي، و هو ما ينعكس من خلال الاحصائيات التي عبر عنها وزير الداخلية الإيطالي التي تبين أن الجزائر تحتل المسار الأقل عددا ، في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا مقارنة بدول أخرى.“
وذكر الوزير أن هذه الاتفاقية ستسمح ” بتكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني و الحماية المدنية للبلدين. “
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أن اللقاء شكل سانحة قصد ” تكثيف التنسيق الامني المشترك و الرقي به إلى مستويات أعلى ترقى الى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر و إيطاليا، و تسمح في إطار شراكة إستراتيجية بمواجهة مثلى للتحديات الجديدة.“
أخبار دزاير: محمد. ي
