أكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها اليوم أن الجزائر لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة في العلاقات مع فرنسا، مشيرة إلى أن الطرف الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والتوترات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن الجزائر التزمت طيلة هذه الفترة بالهدوء والاتزان وضبط النفس، مركزة على ممارسة حقوقها وواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، وفقًا للتشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية.
وأضاف البيان أن “الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.
كما شددت الوزارة على أن “الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.
وأكدت الجزائر رفضها “المطلق لمخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات”، معلنة أنها ستطبق “المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري” على جميع القيود المفروضة على التنقل بين الجزائر وفرنسا، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضيها المصالح الوطنية.
وفيما يتعلق باتفاقية 1968، أكدت الوزارة أن أي مساس بها سيقابله قرار مماثل من الجزائر بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى ذات الصلة.
وختم البيان بالإشارة إلى أن “اليمين الفرنسي المتطرف جعل من العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة، موظفًا إياها لخدمة أغراض سياسية لا تليق بمقامها”.
عبد القادر. ب
