طالبت الجزائر رسميًا بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها، وذلك في إطار احتجاجها على ما وصفته بـ”تجاوزات جسيمة ومتكررة” في طريقة اعتماد الموظفين ضمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في الجزائر، حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.
وقد تم إبلاغ هذا الموقف خلال استدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث أبلغ الجانب الجزائري رفضه لما وصف بـ”الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر”.
وحسب ما أوضحته واج، فإن “الفترة الأخيرة شهدت رصد المصالح المختصة “تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء الموظفين “كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر”، مشيرًا إلى أن “القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
ويأتي هذا التصعيد الجزائري وسط “عراقيل أخرى” تعرفها العلاقات الثنائية، أبرزها “رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية”، بالإضافة إلى “تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا”، فضلاً عن “سبعة قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر”.
وتعكس هذه الخطوة الرسمية من الجزائر تمسكها الصارم بالضوابط الدبلوماسية المعترف بها دوليًا، كما تعبر عن انزعاجها المتزايد من ما وصفته بممارسات “غير ودية” قد تؤثر على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
عبد القادر. ب
