قرّر 69 مهندسا معماريا من أصل 135 يشكلون الجمعية العامة بالمجلس المحلي لهيئة نقابة المهندسين المعماريين بولاية الجلفة مراسلة رئيس المجلس الوطني لطلب تأكيد حل المجلس المحلي وإجراء انتخابات لإعادة تشكيل مجلس جديد، وذلك نتيجة عدة أسباب من بينها عدم عقد جمعيتين عامتين قانونيتين طبقا للقوانين المعمول بها، لعدم توفر الشروط القانونية و” هي عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم احترام الآجال القانونية للجمعية العامة، إضافة إلى عدم المصادقة على جدول الأعمال من طرف المجلس، وعدم احترام آجال التبليغ لأعضاء الجمعية العامة، وعدم المصادقة على جدول الأعمال من طرف أعضاء الجمعية العامة، وعدم المصادقة على التقرير المالي والأدبي”. وفق ما جاء في المراسلة التي حصلت ” أخبار دزاير ” على نسخة منها.
كما أشارت المراسلة إلى عدم قانونية الدورات العادية للمجلس لمدة 09 أشهر، مع التأكيد على التجاوزات المسجلة في تسيير المجلس المحلي لنقابة هيئة المهندسين المعماريين لولاية الجلفة، ومن بينها ” إشراك غرباء في تسيير المكتب لا يملكون أي صفة قانونية، و ” إخفاء المراسلات المتعلقة بتسيير المكتب عن نائب الرئيس وبعض الأعضاء كما أن نائب الرئيس حرم من طرف الرئيس في أداء مهامه بالمساعدة في التنشيط والتنسيق والإعلام والتمثيل “، إلى جانب ” عدم إرسال الدعوات لممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لحضور دورات المجلس المحلي على اعتبار أنه عضو فيه “.
وشددت المراسلة أن ” المجلس المحلي في حالة شغور واستقالة جماعية، عدم استخدام أختام المجلس والحساب البنكي والمقر والوسائل المادية للمجس، وعدم اتخاذ أي قرار باسم المجلس المحلي ولا تمثيله ولا التحدث بأي صفة للمجلس “.
أخبار دزاير: عيسى. ض
