أثار قرار رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني (JEMAD) بتشكيل خلية عمل لدراسة ما وصفته الصحافة بـ”التهديد المغربي المحتمل” صدمة لدى المخزن، وأذرعه الإعلامية، حيث سارعت مواقع إلكترونية مغربية إلى التقليل من تأثير القرار الجديد، واعتبرته مناف لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.
ويهدف هذا القرار إلى تقييم المخاطر التي قد تشكلها الأنشطة المغربية سواء داخل الأراضي الإسبانية أو خارجها، ويُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تحصين البلاد من أي تهديد محتمل، خصوصا بعد سلسلة الفضائح التي تورطت فيها المخابرات المغربية بأوروبا، ومن بينها فضيحة التجسس باستخدام نظام “بيغاسوس”، وشراء ذمم عدد من نواب البرلمان الأوروبي، ودعم شبكات تهريب المخدرات عالميا وغيرها.
واستنادا، لتقرير نشرته صحيفة “ABC” الإسبانية في بداية الأسبوع، قررت قيادة الجيش الإسباني تشكيل هذه الخلية بعد تزايد المخاوف بشأن نشاطات المغرب في المنطقة، والتي قد تُؤثر على الأمن القومي الإسباني.
ويركز القرار على تحليل النشاطات العسكرية والسياسية المغربية التي قد تهدد استقرار إسبانيا، في وقت حساس من التوترات الإقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبرأي مراقبين، فإن تشكيل هذه الخلية العسكرية من قبل الجيش الإسباني يُعتبر خطوة تعكس حالة من عدم الثقة المتزايدة في المنظومة الأمنية المغربية، خصوصًا بعد قرارات المملكة المغربية الأخيرة، التي شملت تحالفًا مع الكيان الصهيوني في مجالات عدة، بما في ذلك التعاون العسكري والاستخباراتي.
وأثار هذا التحالف تساؤلات حول نوايا المغرب في تعزيز قدراته العسكرية والتجسسية، مما دفع إسبانيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية. كما أثيرت شكوك حول أنشطة المغرب المشبوهة، بما في ذلك إشرافه على شبكات عالمية للاتجار بالمخدرات بأنواعها المختلفة، التي تؤثر سلبًا على استقرار المنطقة.
في الوقت ذاته، تستمر الضغوط عبر تشجيع الهجرة غير النظامية، وهو ما يُعتبر ورقة ضغط على إسبانيا. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن المغرب استفاد من التقنيات المتقدمة التي يوفرها الكيان الصهيوني في مجال التجسس على المسؤولين الإسبان، مما يعزز القلق الإسباني بشأن تهديدات أمنية غير مرئية قد تؤثر على استقرار البلاد.
عبد القادر. ب
