أعلن مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، عن فرض الحبس المؤقت والرقابة القضائية لـ 71 متهماً في قضية “شراء توقيعات المنتخبين” في عملية جمع استمارات الترشح لرئاسيات07 سبتمبر القادم، والتي تورّط فيها ثلاثة راغبين في الترشح.
وحسببيان للمجلس، أنّه جرى وضع 68 متهماً رهن الحبس المؤقت، فيما تمّ وضع ثلاثة متهمين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، بينما أبقي ستة متهمين في الإفراج بعد سماعهم.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، التأكيد أنّ “النيابة العامة أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمّق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكشف بوجمعة عن “سماع أكثر من خمسين شخصاً منتخبين في محاضر رسمية، وصرّح غالبيتهم معترفين بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين عشرين ألفاً وثلاثين ألف دينار”.
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى “سماع عشرة أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين”.
أخبار دزاير: ياسين.ص
