ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم النشاطات المنجمية. واستنادا لنص البيان، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم للاستثمار وضمان استغلال أمثل للموارد المنجمية بما يتماشى مع الديناميكية الصناعية التي تشهدها الجزائر، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 26 نوفمبر 2023، ونتائج المشاورات مع مختلف الفاعلين والخبراء في القطاع.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة، الذي أُنجز بسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب، حيث يُنتظر أن يُسهم هذا السد في تحسين الموارد المائية ودعم التنمية المحلية في المنطقة.
وفي سياق متصل، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي لتسيير المراكز الحدودية البرية، بهدف إنشاء منشآت حدودية عصرية تسهّل تنقل المسافرين وتُحسن جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير المنشآت الحيوية التي تربط الجزائر بجيرانها.
من جهة أخرى، تم التطرق خلال الاجتماع إلى مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون التي أُطلقت بهدف حماية المواطنين من مخاطر التسمم بهذا الغاز.
وقد سُجل حتى الآن تركيب أكثر من 9.7 مليون كاشف عبر مختلف ولايات الوطن. حيث أكدت الحكومة في اجتماعها أن العملية ستتواصل خلال السنة المقبلة بالتعاون مع المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين، مع التركيز على تكثيف حملات التوعية لضمان الاستخدام الآمن للتجهيزات الغازية.
وأكد البيان أن هذا الاجتماع يعكس “التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات حيوية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي سلامة المواطنين، في إطار رؤية شاملة لبناء جزائر عصرية ومتطورة.”
فتحي. ب
