درست الحكومة في اجتماع ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي اليوم عددا “من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما والتي تندرج في إطار التزام بلادنا بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI.”
وأفاد بيان للوزارة الأولى أن الحكومة درست ” مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين”.
استمعت الحكومة ـ أضاف البيان ـ في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي ” إلى عرضين حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة، وكذلك للوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب لفائدة سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون م3 سنويا.”
عيسى. ض
