ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم اجتماعًا للحكومة، “خصص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي، ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها، الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.”، حسب بيان للوزارة الأولى.
وكشف البيان أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، “تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.”
وأوضح البيان أن الحكومة استكملت “دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.”
وقد تطرقت الحكومة الحكومة بالدراسة إلى ” مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.”
محمد. ي
