صادق اليوم المجلس الوزاري برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي على على المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، حيث يتضمن 155 عملية ونشاط تهدف إلى ضمان التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة، كما قرر المجلس الوزاري إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله مع وضع جهاز دائم على مستوى القطاع المعني يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة، مع تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير.
التفاصيل في نص البيان :
ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة المخطط الوطني للمناخ (2020-2030) الذي ستقدمه بلادنا خلال قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ التي ستعقد يوم 23 سبتمبر 2019 بنيويورك، حيث حضر هذا الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والفلاحة والسكن والموارد المائية والصحة والبيئة والطاقات المتجددة وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
استمع السيد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع إلى عرض وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، حول هذا المخطط الذي يمثل أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الأثار السلبية للتغيرات المناخية على عديد المجالات الحيوية، والتي تبرز غالبا في التقلبات الجوية المفاجئة والعنيفة وتراجع مستويات المنتوج الفلاحي وانخفاض منسوب المياه وتدهور نوعيتها وارتفاع الطلب على الطاقة وتراجع التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات وما ينجر عن ذلك من تأثير سلبي على صحة المواطنين وتهديد لحياتهم.
تم إعداد هذا المخطط من قبل اللجنة الوطنية للمناخ التي تضم مختلف القطاعات المعنية بالإضافة إلى فريق من الخبراء والباحثين، حيث يتضمن 155 عملية ونشاط تهدف إلى ضمان التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة، لاسيما من خلال خفض مستوى إفرازات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذا إدماج البعد المناخي أكثر فأكثر ضمن مختلف السياسات العمومية التنموية.
عقب العروض والمناقشة، ثمن السيد الوزير الأول المبادرة بالمخطط الوطني للمناخ لبلادنا والذي يعد الأول من نوعه، حيث أكد أنه بمثابة تحد وطني يقع على الجميع احترامه وتنفيذه، وكذا يعد التزاما دوليا لبلدنا للحفاظ على بيئة عالمية سليمة وكمساهمة مسؤولة وفعالة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، علاوة على كونه يعد قفزة نوعية في مجال تعزيز الدبلوماسية المناخية ومكانة بلادنا ضمن المنظومة الدولية في هذا المجال، وفي نفس الوقت الرفع من إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل العمليات ذات الصلة بالمناخ، التي توفرها مختلف آليات التمويل الأممية.
ولبلوغ الأهداف المسطرة للمخطط الوطني للمناخ 2020-2030، أمر السيد الوزير الأول الحكومة بأن تتجند من أجل تجسيد كل العمليات المرصودة في المخطط، وذلك عبر ما يأتي:
1• المصادقة على المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يعتبر انجازا يساهم في المخطط العالمي لحماية البيئة، وبالتالي يترجم احترام التزامات بلادنا المعلن عنها.
هذا المخطط هو واجهة بلادنا دوليا في مجال المناخ ويشكل خارطة طريق جادة تحمل رؤية واضحة عن المجهود الوطني لآفاق 2030، لتخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22% كالتزام مشروط و7% كالتزام طوعي، المعلن عنها في قمة المناخ بباريس 2015.
2• وضع آلية حكومية لمتابعة وتجسيد المخطط الوطني للمناخ وتقييمه الدوري، عبر كل مستوياته الوطنية والمحلية مع دراسة إمكانية تكليف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بهذه المهمة مع إعادة النظر في نظامها الأساسي لاستقطاب الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج وكذا تفتحها على الخبرات وطنية كانت أو أجنبية، للتوافق وتحقيق الأهداف الكبرى للمخطط الوطني للمناخ،
تهدف هذه الآلية الحكومية أيضا إلى مرافقة كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية لوضع مخططات عملية لكل منها يتم تنفيذها مرحليا وبصورة متكاملة تندمج فيها أيضا كل فعاليات المجتمع المدني.
3• تكليف كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية بأن تتكيف في برامج عملها وتنظيمها، مع متطلبات المخطط الوطني للمناخ، وتأهيل المورد البشري الذي تتطلبه هذه العملية.
في هذا الإطار، يجب أن تكون إلتزامات القطاعات الوزارية وكذا الولايات والبلديات، معلنة ومحددة في الزمن بصورة دقيقة حتى يتسنى تحديد المسؤوليات وتقييم مدى تنفيذ الالتزامات.
4• العمل على أن يتم ترجمة المخطط الوطني للمناخ على مستوى كل جماعة محلية إلى مخططات محلية للمناخ، تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات سلامة البيئة بحسب خصوصية كل بلدية، ووفقا للمعايير العالمية ذات الصلة، الواجب احترامها.
وهنا أوصى السيد الوزير الأول بأن يتم خلق لجان دائمة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية تعنى بدراسة كل ما له علاقة بالمخططات المحلية للمناخ.
5• تكليف وزيرة البيئة ووزير التعليم العالي بعقد اتفاقيات عمل للفترة 2020-2030 من أجل مرافقة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ من الناحية العلمية والبحثية.
وفي هذا الشأن، تقرٍّر إنشاء مخابر وطنية للمناخ، لمرافقة هذه العملية وبمشاركة الخبراء والباحثين الوطنيين وكذا كفاءاتنا بالخارج.
6• تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير والذي سيكون بمثابة هَبّة وطنية يشارك فيها الجميع خاصة فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات والمتعاملون الاقتصاديون وغيرهم، للحفاظ على بيئتنا والارتقاء بمحيط معيشتنا، مع تقديم عرض تقييمي لمدى تقدم التحضيرات.
كما تقرّر إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله مع وضع جهاز دائم على مستوى القطاع المعني يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة.
