أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني اليوم أن تخصيص رئيس الجمهورية لقطاع كامل للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، “يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير التجارة الداخلية كركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ، للحفاظ على سيادة الجزائر الاقتصادية، وكذا إعادة هيكلة السوق الوطنية وتحسين آليات الضبط لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”
وأسدى الوزير الطيب زيتوني خلال تراسه اجتماعا بمقر الوزارة حضره إطارات ومديري الهيئات تحت الوصاية ” تعليمات لكل الهيئات تحت الوصاية لتحضير برنامج عمل لعرضه في لقاء تشاوري يجمع كل إطارات المركزية والمصالح الخارجية للقطاع، لبناء تصور واستراتيجية متكاملة لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية.”
وأمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ” بتطوير خدمات السجل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها، موضحا أن المركز يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.”
وكلف الوزير الطيب زيتوني خلال هذا الاجتماع ” مخابر التجارب لمراقبة النوعية التابعة للوزارة ، بتوسيع مجالات التحاليل لمراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك، كما دعا مجمع صفاكس إلى تحضير تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية تبرز وتروج للمنتوج الوطني.”
وفي سياق متصل، وجّه الوزير تعليمات إلى ” مسؤولي مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو” بإعادة هيكلة المؤسسة لتلعب دورا محوريا كمراكز شراء وتوزيع كبرى وأداة للضبط، مع توسيع وتنويع نشاطاتها.”
وتحدث وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ” الأهمية الكبرى لدور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المنتجين المحليين، والمساهمة في تموين السوق الوطنية من خلال المنتخبين المحليين على مستوى الغرف الولائية.”
فتحي. ب
