أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن الدولة ستبدأ قريبًا في تعويض مستوردي مادة البن عن الفارق بين الأسعار الحالية في الأسواق العالمية والأسعار المعتادة، وذلك لضبط أسعار هذه السلعة الأساسية محليًا.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية خلال حفل توزيع الشهادات على الطلبة المتخرجين من مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن “أسعار البن شهدت ارتفاعًا كبيرًا على الصعيد العالمي، حيث ارتفعت من 2 دولار إلى 7 دولارات للكيلوغرام بسبب التقلبات الجوية والمضاربة والتوترات الجيوسياسية. ورغم أنها ليست مادة أساسية، إلا أنها تعتبر سلعة واسعة الاستهلاك ويجب أن تبقى في متناول الجزائريين، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.”
طمأن زيتوني مستوردي البن، سواء في إطار البيع على الحالة أو في مجال التحويل والتصنيع، بأن الوزارة ستقوم بتعويضهم بشكل مناسب بعد إصدار المرسوم الخاص بذلك في الأيام القليلة المقبلة. وسينص المرسوم على تحديد سعر موحد للبن على مستوى الوطن، بحيث لن يؤثر سعر استيراده على السعر النهائي للمستهلك. وأكد أن التعويض سيكون مؤقتًا وسيتوقف تدريجيًا مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء، أعلن الوزير عن ضخ مخزون قدره 11 ألف طن من الدجاج في السوق الوطني بدءًا من اليوم، على أن يصل تدريجياً إلى 14 ألف قصاب في جميع أنحاء البلاد، بهدف خفض سعر الدجاج إلى 295 دينارًا للكيلوغرام. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج، الذي ارتفع من 350 دينارًا إلى أكثر من 500 دينار في بعض الأسواق، يعود إلى المضاربين الذين يحاولون التحكم في الأسعار. وأكد أن الوزارة تمكنت من تحديد المضاربين وستتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
بالإضافة إلى ذلك، قدم الوزير شرحًا حول الانخفاض الطفيف في الصادرات غير النفطية في عام 2023، موضحًا أن التراجع كان في القيمة وليس في الكمية، حيث استقرت أسعار بعض السلع المصدرة مثل الفوسفات والأسمدة بعد ارتفاعها الكبير خلال جائحة كوفيد-19. وذكر أن الصادرات الجزائرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا بالرغم من انخفاض أسعار بعض المواد، وأن هذه الوتيرة ستتسارع في السنوات المقبلة.
وفيما يخص تطوير هياكل التكوين، كشف الوزير عن برنامج خاص لتجديد مراكز التكوين التابعة لوزارة التجارة. يتضمن البرنامج إنشاء معهد جديد يلتزم بالمعايير الدولية ليحل محل مركز التكوين الحالي، إضافة إلى إعادة النظر في الجانب البيداغوجي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال. وأكد الوزير أن هذه الهياكل تهدف إلى التأطير والتكوين بدلاً من تحقيق الأرباح، مشيرًا إلى أهمية تطوير المناهج ونقل التجارب الدولية الناجحة وتوسيع قائمة التخصصات.
وأشار حسين زاوي، المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى أن الغرفة تسعى لتحسين المستوى وترقية الأداء من خلال تحفيز الطلبة وإدخالهم في نسيج التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الغرفة تعمل على إدراج تخصصات تتماشى مع التحولات الحالية في مجال المال والأعمال والاستثمار.
في ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات التي يقدمها مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وتكريم بعض الأساتذة والإطارات البارزين في المركز وفي المؤسسات الاقتصادية.
