ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم بالجزائر العاصمة، لقاءً تشاوريا موسعا جمع رؤساء المنظمات المهنية، ممثلي جمعيات حماية المستهلك وعدد من الخبراء، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وذلك لمناقشة النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية.
ويندرج اللقاء، الذي جرى بحضور الإطارات المركزية ومدراء الهيئات التابعة للقطاع ضمن “المقاربة التشاركية” التي تعتمدها الوزارة لإشراك الفاعلين في إعداد النصوص التنظيمية، بما يعكس تطلعات مختلف المتدخلين في المجال التجاري، وفق بيان للوزارة.
وأكد الطيب زيتوني في كلمة بالمنسابة أن “القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تُبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج، المصنع، الموزع والتاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية”.
وأوضح أن “تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان”.
وأشار وزير التجارة إلى أن “مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخا تجاريا شفافا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش و يعتمد على الرقمنة كأداة محورية”.
ويُنتظر أن تساهم هذه المشاورات في صياغة قانون عصري وشامل يضمن حماية المستهلك، ويحسن أداء السوق، ويعزز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في بيئة تجارية منظمة ومستقرة.
عيسى. ض
