تطرق اليوم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال استقباله بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي واين القاسم، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي الـ (MINUSMA) إلى قضية الصحراء الغربية.
وأكد الفريق السعيد شنقريحة في كلمة له أن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف المواجهات، حيث قال “لا يمكننا الحديث عن الوضع الجهوي دون التطرق لعودة النزاع المسلح بالصحراء الغربية وهذا، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، إثر اعتداء القوات المسلحة الملكية على متظاهرين مدنيين صحراويين، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، جنوب الأقاليم المحتلة، على مستوى منطقة الكركرات، المتاخمة للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية.”
وشدّد الفريق السعيد شنقريحة ” إن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع المسلح، على أساس قرارات الأمم المتحدة وتماطل أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة، قد ساهما في استئناف مواجهات مسلحة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب وشجعا المحتل المغربي على الإصرار في أطروحاته التوسعية.”
وذكّر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في هذه الكلمة بتاريخ الإحتلال المغربي للأراضي الصحراوي، قائلا ” كما تعلمون، فإن الصحراء الغربية، التي تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا، ويأمل شعبها في التعبير بحرية عن تقرير مصيره، قد أكدت مرارا، أن تصرفات المحتل الهادفة إلى ضم الأراضي الصحراوية بالقوة، وتحييد مفهوم مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي، والذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه”.”
أخبار دزاير: عبد القادر. ب
