ألغت المحكمة الإدارية لميلون في ضواحي باريس، يوم الخميس، قرار الترحيل الإجباري الصادر بحق مؤثر جزائري، وأمرت بالإفراج عنه، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.
كما قضت المحكمة بإلزام السلطة الإدارية لمنطقة هيرولت جنوب فرنسا بإعادة دراسة وضعية المعني خلال ثلاثة أشهر، ومنحه تصريح إقامة مؤقتة طوال هذه الفترة.
ويشكل هذا الحكم نكسة جديدة لليمين المتطرف في فرنسا، كما يعد ضربة لمحاولات وزير الداخلية برونو روتايو فرض سياسات طرد تعسفية تستهدف المهاجرين والمقيمين على التراب الفرنسي.
ويعكس القرار القضائي رفض الهيئات العدلية الفرنسية الانصياع لأجندات سياسية متطرفة تسعى لاستهداف الأجانب، ما يشكل صفعة قوية لليمين المتطرف ووزير الداخلية، ويؤكد في الوقت ذاته رغبة القضاء الفرنسي في الالتزام بحماية الحقوق الأساسية وضمان العدالة.
عبد القادر. ب
