أدان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” بشدة ما صدر عن عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الشلف، واصفاً إياه بأنه “سابقة خطيرة جدا غير مسبوقة ليس على المستوى الوطني فقط بل حتى على المستوى الدولي”، مشيراً إلى أن هذا التصرف “من شأنه أن يهز بقيمة الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي، وتجعلها محل سخرية وتنمر”.
وأكد المجلس على أن “الحريات الأكاديمية في الجزائر تعد حقاً دستورياً وإنسانياً أساسياً لأعضاء المجتمع الأكاديمي وفق المادة 75 من الدستور الجزائري”، موضحاً أنها “تمنحهم إمكانية ممارسة مهامهم الأكاديمية والبحثية بحرية ودون رقابة أو تحفظ، بشرط ألا يكون في ذلك مساس بالنظام العام أو حقوق الآخرين”. كما تشمل هذه الحريات “حرية البحث، التفكير، الرأي، التعبير، وحرية التدريس واتخاذ القرار الأكاديمي”.
وأشار البيان إلى أن “هذا الفعل الغريب من عميد الكلية منعزل تماماً عن سياسة الوزارة وحتى الجامعة، وأن الوحيد من يتحمل مسؤوليته هو عميد الكلية مصدره الذي أضر كثيراً بسمعة الجزائر أولاً ثم الجامعة الجزائرية ثانياً”.
وأوضح المجلس أن “بعض الأساتذة الجامعيين وهم نسبة قليلة جداً تم تغليطهم من قبل الإعلام الخارجي، في حين أن الأغلبية الساحقة من الأساتذة الجزائريين كانوا دوماً صوت الجزائر الذي يصدح بالدفاع عن مبادئ الجزائر وعن سياستها الخارجية والداخلية”. وأضاف البيان “فهل نعاقب الأغلبية بجرم الأقلية؟ وهل نترك الساحة الإعلامية خالية لأعداء الوطن حتى ينفثوا سمومهم ويروجوا أكاذيبهم؟”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “نحن نحب هذا الوطن الغالي ونحن لا نختلف عن الجنود المرابطين على الحدود للدفاع عن كل حبة تراب من تراب هذا الوطن. لكن الفرق الوحيد أننا سلاحنا القلم والحجة العلمية”.
ودعا المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى “التدخل لوقف كل من يعبث بسمعة الجامعة الجزائرية من خلال تعليمات ساذجة تمس بالحريات الدستورية الأكاديمية الجامعية أولاً وتمس بسمعة سلاح القلم المدافع عن الوطن ثانياً”.
محمد. ي
