استنكرت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ” ما ورد في اللائحة المغرضة، الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير والصحافة في الجزائر الذي يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لبلادنا، وانحرافا خطيرا”، حسب بيان لها.
واعتبرت المجموعات البرلمانية أن لائحة البرلمان الأوروبي ” هي ممارسه متكررة، وازدواجية في المعايير تجاه عديد القضايا كما هي مغالطات بعيدة كل البعد عن حقيقة المسار السياسي في الجزائر الذي تسلكه في مجال حرية التعبير والصحافة والقيم الديمقراطية التي يكفلها الدستور ويكرسها القانون العضوي للإعلام الذي صادق عليه البرلمان بغرفته في الأسابيع القليلة الماضية.”
وأوضح البيان ” أن هذا الانزلاق والتحامل الخطير للبرلمان الأوروبي الذي نخره الفساد والرشوة ، يعبر عن نظره استعلائية وصائية تؤكد مرة أخرى المناورات السياسية التي يريد تحقيقها وحقده الدفين تجاه الجزائر متجاوزا حدود اللباقة الدبلوماسية”.
وأشارت المجموعات البرلمانية في بيانها إلى أن تحرك البرلمان الأوروبي ” محاولة بائسة للتشكيك فيما حققته الجزائر من إنجازات على صعيد استقلاليه القضاء وحقوق الانسان، وما تشهده الساحة الإعلامية من انفتاحوحرية وتنوع .”
وذكّرت المجموعات البرلمانية في بيانها ” البرلمان الأوروبي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والالتفات للانتهاكات اليومية للحقوق والحريات في دولة فلسطين من طرف الكيان الصهيوني”، إضافة إلى ” اعتداءات نظام المخزن على الشعب الصحراوي والاعتقالات التي تطال نشطانه السياسيين ، الجديرة بالإدانة والشجب.”
وأكد البيان ” إن الجزائر لم تعد تقبل الإملاءات والوصاية من أي جهة كانت أو دروس من هذا البرلمان الاوروبي المعروف بالفساد وتلقي الرشاوي والذي عليه تصحيح مساره، ويتعظ من فضيحة “ماروك غايت” قبل أن يسمح لنفسه الحق في التدخل في شؤون دولة ذات سيادة كاملة”.
ودعت المجموعات البرلمانية في ختام بيانها ” نواب البرلمان الأوربي مما نلتمس فيهم الحكمة والرزانة والايمان بقيم الشعوب، وسيادة الدول التعرف الى الجزائر الجديدة من خلال مؤسساتها التي تعرف ديناميكية عالية وتغييرات كبيرة بعيدا عن الصورة السوداوية التي يريد بعض ممن الف البيع والشراء تسويقها عن بلادنا.”
أخبار دزاير: عيسى. ض
