أدخلت المدرسة الوطنية للإدارة ضمن برنامجها التكويني لهذا العام تخصصات تتوافق مع التحديات الجديدة التي تواجه الإدارة، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير التسيير العمومي، حسبما أفاد به اليوم السبت في الجزائر العاصمة المدير العام للمدرسة، عبد المليك مزهودة.
وخلال كلمته بمناسبة الدرس الافتتاحي لتلاميذ الدفعة الـ55، الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، والذي حمل عنوان “المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج”، أوضح مزهودة أن المدرسة حرصت على “تكييف برامجها مع المتطلبات الحالية للإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين التسيير العمومي وفعالية السياسات العمومية والتحول الرقمي”.
وكشف في هذا السياق عن استحداث تخصصات جديدة على غرار “الإدارة الالكترونية، إدارة المشاريع العمومية, الاتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية لتضاف إلى التخصصات الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق وغيرها ليصل عددها إلى 10 تخصصات ستفتح بحسب احتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية”.
وأضاف أن البرنامج الجديد سيمكن خريجي هذه الدفعة من “تبني أسلوب تسيير مبني على النتائج”، الذي اعتمدته الجزائر منذ 2023، وكذلك المساهمة في تجسيد التحول الرقمي، وتطبيق الإدارة الإلكترونية في مختلف الخدمات المقدمة للمواطن، وإتقان إدارة المشاريع العمومية بفعالية، إضافة إلى التحكم في تقنيات الاتصال المؤسساتي الحديثة.
ولفت مزهودة إلى أن المدرسة “تستقبل هذا العام نخبة جديدة لخدمة الإدارات العمومية”، مشيراً إلى أن الناجحين في مسابقة دورة 2024، وعددهم 120، سينضمون إلى 7500 خريج من المدرسة منذ تأسيسها في 1964.
ياسين.ص
