صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون، وفق بيان للرئاسة.
واستنادا لنص البيان، فقد هنأ ” رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.”
و ثمّن الرئيس بهذه المناسبة ” التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.”
ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون ” الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.”
كما صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين، حسب نص البيان.
وهنأ رئيس الجمهورية ـ أضاف البيان ـ ” أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.”، مثمنا “روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون”.
محمد. ي