رحبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في بيان لها بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد نبون ” بشأن مراجعة تنظيم تسويق المنتوج الوطني واعتبار حماية المواطن من الأسعار غير المعقولة أولوية قصوى”
وأكدت المنظمة “أن تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري أو تحديد هوامش الربح مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية خاصة الغذائية والفلاحية والأدوية يمثل خطوة هامة في سبيل تحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.”
وأشادت المنظمة في بيانها ” بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حول ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين”. وأكدت المنظمة الني يرأسها مصطفى زبدي ” أن إشراك واستشارة المصالح المعنية للتنظيمات المهنية و جمعيات حماية المستهلك سيساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد.”
وشددت المنظمة ” على أهمية جهاز الرصد و المتابعة الخاص بمراقبة الأسواق من حيث الوفرة و الأسعار و ضرورة إدماج تنظيمنا لأجل استشراف أوسع و أعمق لما له من خبرة تعود لسنوات بفضل شبكة الرصد التي يمتلكها و التي تكهنت بإختلالات صدقت كلها.”
وتابع البيان “و هي بدورها ستواصل المنظمة تعاونها مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.”
عيسى. ض
