ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الحيوية، حيث “تم استعراض التقدم الحاصل في تبسيط الإجراءات الإدارية ومختلف التدابير المقترحة لتحسين الإطار القانوني ذي الصلة بما يكفل تعزيز المكاسب المحققة ويضمن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن”.، وفق مصالح الوزارة الأولى.
وأفاد البيان أنه في إطار استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية المتعلقة بالوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر ومكافحتها، تناول الاجتماع “مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا هذه الظاهرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023، والمتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته”، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الهادفة إلى “مساعدة الضحايا وحمايتهم والعناية بهم ومرافقتهم في إعادة إدماجهم اجتماعيا”.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية حاسي مفسوخ/مستغانم، في إطار متابعة إنجاز المشروع المنجمي لغارا جبيلات، حيث أكدت الحكومة أن المشروع “يهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على المنشآت المينائية لغرب البلاد، وتعزيز خدمات النقل من خلال ربط المدن التي يمر عبرها هذا الخط السككي”.
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة برئاسة نذير العرباوي إلى عرض حول ظروف انطلاق أولى رحلات الحجاج نحو البقاع المقدسة، والتحضيرات المتخذة لمرافقتهم، حيث شددت الحكومة على أهمية “ضمان استقبال أمثل لأبناء الجالية الوطنية بالخارج خلال الموسم الصيفي 2025″، من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير أفضل الظروف للمواطنين خلال هذه الفترة.
محمد. ي
