شهدت القارة الإفريقية (المعروفة تاريخيًّا بإفريقيا الغربيَّة الفرنسيَّة) ذات الأهمية الجيوستراتيجية، سلسلة تحوّلات سياسية متسارعة في السنوات الأخيرة. هذه التحولات التي تمثلت في انقلابات عسكرية أطاحت بحكومات موالية لفرنسا في كل من: بوركينا فاسو ومالي والجابون والنيجر، مما شكّلت صدمة لفرنسا، إذ لم تقتصر تداعياتها على تغيير الأنظمة الحاكمة، بل امتدت إلى إعلان صريح من قبل المجالس الانتقالية بأن الوجود الفرنسي العسكري والاقتصادي لم يعُد محل قبول أو ترحيب…
وعكست هذه التطورات الحاسمة اختلالًا كبيرًا في التوازنات الجيوسياسية التقليدية التي كانت فرنسا تحكم بها قبضتها على مناطق نفوذها التاريخي. فمنذ الحقبة الاستعمارية ارتكزت الاستراتيجية الفرنسية في إفريقيا على محاور النفوذ العسكري، والاستغلال الاقتصادي، والشراكات السياسية التي ضمنت لها موطئ قدم في عمق القارة؛ لكن ما نشهده اليوم من تراجع يعكس انهيارًا تدريجيًا لهذه الأركان بفعل التحولات الإقليمية والدولية.
فمعادلة النفوذ في إفريقيا تبدو في طور إعادة الصياغة، فبينما تتراجع فرنسا بفعل موجة الرفض الشعبي والرسائل السياسية الواضحة من الأنظمة الجديدة، تتصاعد ديناميكيات قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا، التي نجحت في توسيع نطاق نفوذها عبر أدوات اقتصادية وسياسية أكثر مرونة، وإلى جانب ذلك تسعى قوى إقليمية ناشئة كتركيا والهند لاقتناص الفرص وخلق مراكز نفوذ جديدة، مستفيدة من تقاطع المصالح ومحدودية الخيارات الفرنسية.
أمام هذا المشهد الجيوسياسي المعقّد تجد باريس نفسها أمام أزمة وجودية تهدّد ليس فقط مصالحها الحيوية في إفريقيا، بل ومكانتها في النظام الدولي كقوة كبرى. فلا شك أن انسحاب القوات الفرنسية من هذه الدول يمثل انتكاسة استراتيجية، خصوصًا أن إفريقيا لطالما كانت ساحة نفوذ محورية تضمن لفرنسا النفاذ إلى العمق الاقتصادي واللوجستي العالمي. غير أن التحديات التي تواجه فرنسا لا تنبع فقط من الداخل الإفريقي، بل أيضًا من إعادة تشكيل النظام الدولي نفسه، فالتنافس على إفريقيا لم يعد مجرد سباق نفوذ، بل بات ساحة صراع بين مشاريع جيوستراتيجية كبرى، تتنوع بين المبادرات التنموية مثل: “الحزام والطريق” الصينية، والتحركات العسكرية الروسية، والتغلغل الاقتصادي التركي، في مشهد يعكس تعدد الأقطاب وتداخل المصالح.
في المقابل تبدو إفريقيا في مفترق طرق تاريخي، إذ بإمكانها استغلال هذا التحول العالمي لإعادة تشكيل علاقاتها مع القوى الدولية من موقع أقوى وأكثر استقلالية. فالتعددية الجيوسياسية التي باتت السمة الأبرز اليوم قد تتيح للدول الإفريقية التخلص من هيمنة أحادية المصدر، وفتح المجال أمام شراكات جديدة تضع مصالحها التنموية في الصدارة.
إن ما يحدث في إفريقيا ليس مجرد انحسار لنفوذ قوّة استعمارية تقليدية مثل فرنسا، بل هو علامة على تحوّل عميق في موازين القوى الدولية. فالقارة التي طالما اعتُبرت مسرحًا للصراعات الدولية، تبدو اليوم أمام فرصة لإعادة صياغة دورها كمركز جيوستراتيجي يُعيد تشكيل علاقات القوى الدولية وفق شروط أكثر عدالة وتوازنًا.
“الاستقلالية الذاتية لإفريقيا: تحديات وآفاق في النظام الدولي الجديد”
حول مفهوم الاستقلالية الذاتية لإفريقيا وما يمكن تحقيقه في ظلّ التحديات الحالية التي تقف في وجه القارة السمراء، يرى الخبير الاستراتيجي والأمني “عبد الكريم غريب” أنّه منذ مطلع القرن العشرين، يشهد العالم صعودًا متزايدًا لوعي القارة الإفريقية بضرورة استعادة سيادتها والتحرّر من بقايا الاستعمار الغربي، ويعبّر مصطلح “الاستقلالية الذاتية لإفريقيا” عن القدرة الذاتية للدول الإفريقية على تأمين مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدًا عن هيمنة القوى الاستعمارية القديمة أو أي نوع من التبعية، مضيف أنّ هذا التصور يعكس توجهًا استراتيجيًا بعيد المدى، يقوم على بناء قوّة إفريقية موحدة قائمة على السيادة والقدرة على التأثير في النظام الدولي بشكل يتناسب مع مكانتها الجغرافية والسياسية…
وحول ما تشهده إفريقيا اليوم من تحولات استراتيجية لا تخلو من التعقيد، يوضح على أنّ القارة السمراء التي بدأت مرحلة التحرر في خمسينيات القرن الماضي وما زالت تحت وطأة التحديات المرتبطة بالاستعمار الجديد، فهي تواجه الآن منعطفًا حاسمًا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه “الموجة الثانية للتحرّر الإفريقي” التي تُعارض بوضوح الاستعمار الفرنسي الحديث بمختلف تجلياته السياسية والاقتصادية، من هنا يأتي دور التكيف مع النظام الدولي متعدد الأقطاب الذي يضم قوى صاعدة مثل الصين وروسيا وتركيا، وهو ما يعطي إفريقيا فرصة لإعادة بناء تحالفات استراتيجية قائمة على الندية والبراغماتية، مدعما قوله بأن في منتصف القرن الماضي عندما بدأ الاستعمار الفرنسي في القارة يتراجع، فقد كانت الشعوب الإفريقية قد أظهرت إرادة لا تقهر في التحرر، وتجسدت تلك الإرادة في مقولات مثل تلك التي أطلقها “باتريس لومومبا” والتي أثرت في الذاكرة الجماعية الإفريقية، محملةً رمزية كفاحها ضد الهيمنة الغربية، موضحا أنّ الدعوة إلى الاستقلالية الذاتية لم تكن مجرد فكرة عابرة، بل هي إرادة مصيرية تتجدد مع كل جيل، ويُستشرف من خلالها تاريخ الأمم الإفريقية بعيدًا عن أي قيود تفرضها القوى الاستعمارية…
وفي هذا السياق يشدد الدكتور عبد الكريم غريب على بروز الحاجة الملحة لإحياء القيم الثقافية والحضارية التي ساهمت في تشكيل هوية الشعوب الإفريقية، مدعما رأيه بأن الوحدة الإفريقية التي تَعدَّت حدود المسائل الاقتصادية والاجتماعية، تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلالية الذاتية، إنها رؤية استراتيجية تُمكن الدول الإفريقية من تجاوز واقع الضعف الهوياتي والتباين الثقافي، نحو بناء منظومة شاملة تستمد قوتها من التنوع وتعزز في الوقت ذاته قدرة القارة على أن تكون فاعلًا مؤثرًا في الساحة الدولية.
“إفريقيا: مسار الاستقلالية الذاتية واستشراف قطب عالمي جديد…”
في الآونة الأخيرة يظهر تحوّل نوعي في العلاقات الدولية لإفريقيا، إذ تتزايد الشراكات الاستراتيجية مع القوى الناشئة كالصين وروسيا وتركيا، حيث يرى الدكتور عبد الكريم غريب في هذا التحول في السياسات الاقتصادية والتجارية إعادة لرسم مشهد العلاقة بين إفريقيا والغرب، ما يجعل القارة أكثر استقلالية في خياراتها السياسية، وفيما يخص تراجع النفوذ الاستعماري الفرنسي فإنّ إفريقيا تسير بخطى ثابتة نحو التنوع في شركائها الدوليين، مما يعزز مفهوم “الاستقلالية الذاتية” ويوفر لها خيارات استراتيجية متعددة تتجاوز التبعية التقليدية…
فرغم هذه التحولات الاستراتيجية يوضح عبد الكريم غريب أنّه لا يمكن لإفريقيا أن تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل ما لم تقضِ على آثار الاستعمار المترسخة في بنيتها السياسية والاقتصادية، فالقارة لا تزال تعاني من تبعيات الجريمة المنظمة، التهديدات الإرهابية، والتوترات الإقليمية، فضلاً عن الهيمنة الاقتصادية التي تفرضها القوى الغربية، مضيفا أنّ القدرة على تحويل الإمكانيات الطبيعية الضخمة إلى مصدر رئيسي للتنمية الشاملة يتطلب استثمارًا جيوستراتيجيًا مدروسًا في الموارد البشرية والبنية التحتية والتكنولوجيا، ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي للدول الإفريقية أن تعزز تعاونها مع القوى الصاعدة التي تشاركها القيم ذاتها في مكافحة الاستغلال والهيمنة الغربية.
وعن الجزائر ضمن هذه المعادلة، يرى الخبير الاستراتيجي والأمني أنّها تعد نموذجًا بارزًا في هذا السياق، حيث سعت إلى تعزيز روابط التضامن مع الدول الإفريقية، وقامت بتوثيق هذا التضامن على أساس نضال مشترك في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في القارة، مضيفا أن الجزائر بدورها تدرك أهمية الدفاع عن سيادة إفريقيا واستقلالها من خلال العمل الجماعي بين الدول الإفريقية، مما يساهم في تقليل تأثير القوى الأجنبية ويسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد. كما أن الجزائر تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، خاصة في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والاضطرابات السياسية التي تهدد الاستقرار في بعض المناطق…
وفي ختام تحليله حول الموضوع يؤكّد عبد الكريم غريب أن الطريق إلى تحقيق الاستقلالية الذاتية لإفريقيا ليس خاليًا من التحديات، ولكن مع تعاظم الوعي الذاتي لدى الشعوب الإفريقية، وارتفاع رغبتها في تحرير نفسها من قيود الاستعمار الجديد، تزداد فرص القارة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تسير ببطء، إلا أنها تظل محط أنظار العالم كعملية تاريخية تستشرف ميلاد قطب إفريقي قادر على منافسة القوى الكبرى في النظام الدولي متعدد الأقطاب…
“تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا: الأسباب والتحوّلات في ظل الحركات الشعبية والنخب الإفريقية الجديدة“
وفيما يخص الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا في السنوات الأخيرة، وعن الكيفية التي أثرت فيها الحركات الشعبية في بعض الدول الإفريقية على العلاقات مع فرنسا؟ يرى الخبير الجيوستراتيجي والأمني عبد الكريم غريب أنّ تراجُع هذا النفوذ الفرنسي يعود إلى عدّة أسباب، منها ما تعلق بسياسات فرنسا ذاتها، وأسباب تتعلق بسياسات القُوى المناوئة والمنافسة لها، وأسباب أخرى تتعلق بظهور أجيال نخبوية إفريقية جديدة أكثر وَعْياً، وأخرى تتعلق بسُوء أداء الحكومات الخاضعة للهيمنة الفرنسية، وغير ذلك من الأسباب التي دفعت باتجاه تنامي رغبة النُّخَب الإفريقية الجديدة في تنويع الشراكات وخلع رِبْقة التَّبَعِيّة والهيمنة الأحادية…
إنّ تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا ظاهرة متشابكة الأسباب ومتعدّدة الأبعاد، يرى فيها المتابع للشأن الإفريقي أنّ من الأسباب تعود إلى إخفاقات داخلية وسياسات خارجية قاصرة، إضافة إلى تحوّلات جذرية في وعي الشعوب والنخب الإفريقية، ناهيك عن صعود قوى دولية منافسة، مع أنّ هذا الانحسار ليس وليد لحظة راهنة فحسب، بل هو نتاج تراكمات لعقود من الاستغلال الاقتصادي والتدخلات السياسية التي عززت الشعور بالاستياء الشعبي والنخبوي تجاه فرنسا.
و من بين الأسباب الجوهرية للتراجع يوضحها الدكتور “عبد الكريم غريب” منها سياسات الهيمنة الاقتصادية التي اعتمدتها فرنسا في علاقاتها مع مستعمراتها السابقة على استغلال مواردها الطبيعية، كما يظهر جلياً في النيجر التي تزود فرنسا بنسبة 35% من احتياجاتها من اليورانيوم، الذي يستخدم في تشغيل محطات الطاقة النووية لتوليد 70% من الكهرباء، وللمفارقة فإن النيجر تحصل على ما يقرب من 70% من احتياجات الكهرباء من جارتها نيجيريا.
وفى الغابون التي تعد ثامن أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي عضو في منظمة أوبك إلا أنها تعاني من الفقر والبطالة، حيث يعاني 40% من الشباب من البطالة وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2020. وهذا النمط الاقتصادي الموجّه لخدمة المصالح الفرنسية عمّق الفجوة بين باريس وشعوب القارة، التي باتت ترى في استمرار هذه العلاقة عائقاً أمام تحقيق التنمية المستقلة.
ومن جهة أخرى، أشار عبد الكريم غريب إلى أن الانحصار راجع إلى الإخفاق في مواجهة الإرهاب، حيث مثلت العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، وعلى رأسها “سيرفال” و”برخان”، فشلاً ذريعاً في تحقيق الأمن أو استقرار المنطقة، وبدلاً من القضاء على الجماعات الإرهابية، أفضت هذه الاستراتيجيات العسكرية إلى تعقيد المشهد الأمني، ما دفع الأفارقة للتشكيك في جدوى الوجود الفرنسي، مطالبين بحلول تركز على التنمية بدلاً من المواجهة المسلحة. مضيفا أنّ الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفرنك الإفريقي مرجعه إلى الهيمنة الاقتصادية الفرنسية، حيث يُفرض على دول عدّة استخدام هذه العملة التي تربط اقتصاداتها بباريس، مما يحرمها من الاستقلال النقدي ويحدّ من قدرتها على تحقيق تنمية شاملة. وقد باتت هذه السياسات الاستغلالية هدفاً للانتقادات، خصوصاً من الشباب الإفريقي الذي يسعى لتحرير اقتصاده من القيود الاستعمارية…
“تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا: احتمالات المستقبل وتأثيراتها الاستراتيجية”
إنّ فرنسا تستمد مكانتها الدولية من ثلاثة أركان رئيسية: حق الفيتو في مجلس الأمن، قوّتها النووية، ونفوذها العميق في إفريقيا، إلاّ أنَّ تدهور نفوذها في القارة وخاصة في غرب إفريقيا يُعتبر تهديدًا حقيقيًا لدورها كمؤثر محوري في السياسة الدولية، هذا التراجع يرى فيه الدكتور “عبد الكريم غريب” على أنّه ضربةً موجعةً لمكانتها، سيُفسح المجال لقوى دولية أخرى لملء الفراغ الذي خلفه تآكل النفوذ الفرنسي في إفريقيا الفرنكوفونية، وفي ظل المنافسة الشرسة بين القوى الكبرى لتعظيم نفوذها وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، تُعدُّ القارة الإفريقية ساحةً حيويةً تمثل المحرك الأساسي لسياسات هذه القوى. فإذا لم تتمكن فرنسا من وضع استراتيجيات فعّالة لوقف هذا التراجع واستعادة حضورها الأمني والسياسي في غرب إفريقيا، يضيف عبد الكريم غريب، فإنَّ الخطر سيمتد ليطال ما هو أبعد من نفوذها في تلك المنطقة وحدها، ففي شهر جانفي 2022 حذر تقرير حكومي فرنسي حول التخطيط الصناعي من أنَّ المستقبل يعتمد بشكل متزايد على السيطرة على سلاسل توريد المعادن الحيوية اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة، ففي هذا السياق، لا تزال فرنسا متأخرة عن منافسيها الغربيين والآسيويين في التأثير على هذه السلاسل الإفريقية، مما يُهدد مكانتها في مجال السيادة الاقتصادية والطاقة.
فالأمر لا يتوقف عند حدود إفريقيا وحدها، بل قد يمتد التأثير ليشمل الساحة الدولية بشكل أوسع، بحيث أنّ تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا قد يؤدي إلى تآكل صورة فرنسا العالمية، ويزيد من تهميش دورها في الاتحاد الأوروبي، مما يضعف في النهاية من قدرتها على التأثير في القضايا الدولية الكبرى، فهذا الانحسار قد يُسهم في الحد من حضورها في محافل السياسة الدولية، بل وربما في تفكيك توازن القوى داخل أوروبا نفسها.
ومع ذلك، وعلى الرغم مما يبدو للمتابع للشأن الدولي يدرك أنّ في الظاهر انهيارٍ لوجود فرنسا في معقل نفوذها التاريخي، إلاّ أنَّ الحديث عن “النهاية” بحسب الدكتور عبد الكريم غريب قد يكون سابقًا لأوانه، ولا يمكن الجزم بأنَّ فرنسا ستنحسر بالكامل في غرب إفريقيا، فما زالت تمتلك أوراق ضغط قويّة، سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي، التي قد تساعدها في استعادة مكانتها كلاعب محوري في الساحة الإفريقية.
فإلى جانب وجود قواتها العسكرية وقواعدها المنتشرة في المنطقة، تظل اللغة الفرنسية سيدة الموقف في العديد من الدول، بالإضافة إلى استمرار العمل في إطار المنظمة الدولية للفرنكوفونية ونظام الفرنك الإفريقي. كل هذه العوامل تساهم في بقاء النفوذ الفرنسي قائمًا ولو بشكل باهت رغم التحديات، مما يتيح لها الفرصة لمراجعة استراتيجياتها ومحاولة العودة من جديد إلى التأثير في مستقبل القارة…
بوبكر سكيني
