انعقدت اليوم المرحلة الثانية من ورشة ” دعم جهود الجزائر لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات” بفندق “ماركير الجزائر” بتنظيم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشراكة الحكومة الجزائرية ممثلة في عديد القطاعات ذات الصلة على غرار: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدالة، وزارة الاتصال، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والأجهزة الأمنية والديوان الوطني للإحصاء، وكذا من الممثليات الديبلوماسية في دولة هولاندا وبحضور شخصيات بارزة من مختلف الشركاء الاجتماعيين ذوي الصلة بموضوع المشروع…
ففي كلمة ألقتها ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج “حبيبة كرور” أكدت على التزام الجزائر بمحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات، مشيرةً إلى أن هذا الالتزام يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يمنح هذه القضية اهتماماً خاصاً. كما أبرزت جهود الجزائر في دعم تمكين المرأة، والعمل على ضمان حقوقها على مختلف الأصعدة بما في ذلك التصديق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد دستور عام 2020 الذي يعزز حماية المرأة من العنف ويشجع على مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبها أثنت السفيرة الهولندية في الجزائر “آن لووينة” على الجهود الجزائرية المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدةً دعم سفارة هولندا لهذه المبادرة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وتابعت أن السفارة تشارك في الحملة الدولية “لون العالم بالبرتقالي” التي تنطلق سنوياً من 25 نوفمبر وتستمر إلى غاية 16 يوماً للتوعية بالعنف ضد النساء والفتيات، موضحة أن هذا العام يتم التركيز على قضية “قتل النساء” كواحدة من أهم القضايا التي تستدعي تكثيف الجهود العالمية.
ونوّهت سامية كوشان ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في كلمة لها بأهمية التعاون الجزائري مع المجتمع الدولي في هذا المجال، مؤكدة في السياق الحاجة إلى تطوير استراتيجية شاملة تتضمن جوانب وقائية وعلاجية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أشارت إلى ضرورة إشراك كافة القطاعات بدءاً من الصحة إلى العدالة في إطار تنسيق بين المؤسسات لضمان تقديم الدعم اللازم للضحايا ومساعدتهم على الاندماج بكرامة…
وفيما يخص المرحلة الأولى من المشروع، تطرقت “آمال زقّار” إلى مناسبة انطلاقه سنة 2020 منوهة إلى التعاون الواسع مع الشركاء المتعددين الذي لقيته المبادرة، كما شدّدت على أهمية التنسيق في جمع وتحليل البيانات لتعزيز الاستجابة الوطنية للعنف ضد النساء، موضحة أن تلك المرحلة كانت أساساً لتعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات وتحقيق الشفافية في إدارة القضايا.
للإشارة، فإن هذه المبادرة تتواصل بدعم “صندوق الأمم المتحدة للسكان” آملةً في إحداث أثر إيجابي على حياة النساء والفتيات في الجزائر، مع الإشارة إلى أنّ الجزائر اتخذت خطوات متعدّدة لمحاربة هذه الظاهرة، حيث اعتمدت استراتيجيات شاملة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة، وللحد من هذه الظاهرة.
ومن أبرز هذه الاستراتيجيات صدور القانون رقم 15-19 عام 2015، الذي يجرّم كافة أشكال العنف ضد المرأة ويشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي…
كما تمّ تعزيز التدابير الوقائية من خلال حملات توعوية وطنية بالتعاون مع وسائل الإعلام والجمعيات النسوية، وذلك بهدف تغيير الثقافة المجتمعية السلبية نحو المرأة وتوعية الأفراد بحقوقها وواجباتها.
وعلى المستوى المؤسسي فقد أنشأت الجزائر مراكز استماع ودعم نفسي للنساء ضحايا العنف، حيث تقدّم هذه المراكز الإرشاد النفسي والمساعدة القانونية لتمكين النساء من استعادة حقوقهن. بالإضافة إلى ذلك، طورت الحكومة برامج لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص تدريبية وتشغيلية، باعتبار الاستقلال الاقتصادي جزءاً أساسياً في مواجهة العنف والحدّ من تبعيّة المرأة.
بوبكر سكيني
