أشرف وزير المالية لعزيز فايد اليوم على مراسم تبليغ الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025، في حفل رسمي بمقر الوزارة، حيث أكد في كلمة له بالمناسبة” أهمية هذا اللقاء كفرصة لاستعراض الجهود المبذولة في إطار إصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين”.
وأوضح لعزيز فايد ” أن سنة 2025 تمثل مرحلة مفصلية، تتزامن مع انطلاقة جديدة للأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات الوطنية مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.”
وشدد وزير المالية في كلمته “على أن إصلاح المالية العمومية مشروع وطني شامل يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات اقتصادية، مؤكداً أن الأرقام المدرجة في الاعتمادات ليست مجرد بيانات، بل هي التزام بتحقيق الأهداف التنموية واستثمار في مستقبل مشترك، يهدف إلى مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.”
وذكر الوزير لعزيز فايد أن ” قانون المالية لسنة 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة و تحسين مستوى معيشة المواطنين، اذ تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة”، إذ تضمن هذا القانون عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار و دعم استقرار السوق المحلي، خاصة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية.
وكشف لعزيز فايد أنه ” لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطن، بل ولتسهيل المعاملات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم في ظل هذا القانون اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني ، مضيفا بان هذا التوجه يمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.”
وتابع قائلا ” أنه في خطوة لدعم الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة، شمل القانون إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية، ما يعكس إرادة الدولة في مرافقة هذه الفئة ودعمها كقوة محركة للاقتصاد.”
وللتذكير، فإن ميزانية2025 تعد أكبر ميزانية عرفتها الجزائر منذ 1962، وشكلت اعتمادات الأجور 34% من مجمل الميزانية.
عيسى. ض
