رخصت وزارة المالية اليوم استثناءً بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين بالمؤسسات والإدارات العمومية، لشهر مارس.
وحسب المقرر الموقع تحت رقم 017 / 14206، يشمل هذا الترخيص الاستثنائي دفع رواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للوزارات المعنية بإعادة تشكيل الحكومة، وفقًا للجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
وأمرت الوزارة الأمرين بالصرف المعنيين، عند انتهاء عملية الدفع على المكشوف، بتقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الميزانياتيين لتسوية العملية، إلى جانب إحالة حوالات التسوية للمحاسبين العموميين.
وتتم تسوية عمليات الدفع على المكشوف للقطاعات الوزارية المعنية على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان محافظ البرامج لسنة 2025.
وأكدت المراسلة على تكليف الأمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين المعنيين بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.
نسيم. خ