كشفت النتائج الأولية للإحصاء العام الثالث للفلاحة عن تسجيل زيادة تجاوزت 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة مقارنة بالإحصاء السابق في عام 2001، وفقًا لمسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأشار محمد تيفوري، مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة، في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، إلى أن النتائج الأولية للإحصاء الذي جرى بين 19 ماي و27 جويلية، أظهرت توسع النشاط الفلاحي بشكل ملحوظ بزيادة تجاوزت 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة، مشيدًا بـ”الانخراط الكبير” للفلاحين، الموالين والمربين ووعيهم بأهمية هذا الإحصاء لفائدته على نشاطهم.
وأكد تيفوري أن هذا النمو يعكس التقدم في عمليات استصلاح الأراضي وظهور مناطق جديدة للنشاط الفلاحي، موضحًا أن بيانات دقيقة حول التطورات في القطاع الفلاحي ستتوفر بعد إكمال عملية تفريغ البيانات وتحليلها مقارنة بالإحصاء الثاني لعام 2001.
وأضاف أن البيانات التي جُمعت ستوفر صورة دقيقة لهيكلة المستثمرات الفلاحية، مما سيساعد في إعداد البرامج التنموية الخاصة بالقطاع الفلاحي.
وأوضح تيفوري أن الوزارة تعمل حاليًا على إدراج البيانات في المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الفلاحة، قبل البدء في عملية تحليل البيانات التي ستحدد بدقة مساحة العقار الفلاحي وعدد المواشي ومعطيات أخرى.
وفيما يتعلق بموعد الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للفلاحة، ذكر تيفوري أن تحليل البيانات يتطلب وقتًا كافيًا نظرًا للكم الكبير من المعلومات التي يجب مراجعتها، مشيرًا إلى أن العملية تسير حاليًا بوتيرة جيدة.
وأكد على ضرورة أخذ الوقت الكافي لتحليل البيانات لضمان الحصول على معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، الذي يعد ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام بعد قطاع المحروقات.
وأشار تيفوري إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستشارك قاعدة البيانات التي تم جمعها مع مختلف القطاعات ذات الصلة، في إطار التنسيق بين القطاعات لتحقيق أهداف تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن الإحصاء أتاح للفرق المشاركة فرصة الاستفادة من تدريب نظري وتطبيقي، واكتساب معرفة دقيقة بالنشاط الفلاحي.
يُذكر أن الإحصاء العام للفلاحة بدأ في 19 ماي وكان من المقرر انتهاؤه في 17 جويلية، لكن وزارة الفلاحة قررت تمديد العملية حتى 27 جويلية 2024 للوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية.
ويجري هذا الإحصاء تحت شعار “معلومة موثوقة… تنمية مستدامة”، وقد تطلب أشهرا من التحضير الدقيق والتنسيق متعدد التخصصات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة موارد كبيرة، بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية ورقمية لأول مرة، وتسخير حوالي 7500 عون إحصاء ومراقب ومشرف.
تجدر الإشارة إلى أن الإحصاء الأول لقطاع الفلاحة في الجزائر أجري في عام 1973، بينما أجري الإحصاء الثاني في عام 2001.
أخبار دزاير: هشام.ق
