تم مؤخرا عقد عديد الاجتماعات على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفي إطار مراقبة توفر المنتجات الصيدلانية واستمرارية أعمال مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية.
وشارك في هذه الاجتماعات كل من وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الصحة، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الصيدلية المركزية للمستشفيات، مجموعة صيدال، ممثلي الهيئات والنقابات الصيدلانية والطبية، إضافة إلى جمعيات الصيادلة والممارسين والموزعين الصيدلانيين.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن المدير العام للإنتاج الصيدلاني أكد خلال هذه الجلسات “أهمية دور المرصد في تنظيم وإستمرارية توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية ودوره الأساسي في التشاور حول نقص الأدوية، بتحليل الأسباب واقتراح الحلول.”
وقد في هذه الجلسات تم التطرق لعدة نقاط أهمها، إنشاء 3 مجموعات عمل، وهي لجنة المنتجات الصيدلانية بسوق المدينة، لجنة المنتجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات، واللجنة المشتركة بين القطاعات.
وعرفت هذه الجلسات ” المصادقة على تعريف مصطلح “توفر المنتج الصيدلاني” من قبل أعضاء المرصد على أنه ” تقييم مدى توفر كل منتج صيدلاني من حيث تلبية الحاجة من جانب واحد أو أكثر من التخصصات الموجودة و/أو المستوردة و/أو المصنعة محليا أو العامة أو البدائل الحيوية”، إلى جانب ” تحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني”، و”دراسة توفر الأدوية التي تعاني حاليًا من مشاكل”.
وأشار البيان ” إلى أن الهدف من المرصد الذي يشمل مختلف الفاعلين في سلسلة الأدوية، وكذا إنشاء هذه المجموعات يكمن في تحقيق فعالية أفضل لأعماله وتحسين التنسيق من أجل إدارة مثلى للمشكلات التي تواجه المنتجات الصيدلانية.”
وأكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني أن هذه الاجتماعات التي يتم تحديثها كل شهر تأتي ” طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة توفر الأدوية وعدم الوقوع في اضطرابات تؤثر على المريض الجزائري”
فتحي. ب
