أشرف وزير الصناعة غريب سيفي اليوم على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومصنعي المركبات في الجزائر، إضافة إلى لجنة متابعة نشاط تصنيع قطع الغيار، في خطوة تهدف إلى تطوير صناعة وطنية متكاملة للمركبات، تعتمد على نسبة إدماج محلي معتبرة، وتقليص التبعية للاستيراد.
وأكد وزير الصناعة غريب سيفي في كلمته بالمناسبة، أن هذه المذكرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى “بناء صناعة حقيقية ومستدامة، تقوم على تعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتحقيق التكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها “تعزيز الإدماج المحلي عبر الاعتماد على المنتجات الوطنية، وضمان الامتثال لمعايير دفتر الشروط، خاصة فيما يتعلق بالرفع التدريجي لنسبة الإدماج”، إضافة إلى “دعم صناعة قطع الغيار، من خلال توفير بيئة مناسبة لمصنعي المكونات للدخول في سلسلة الإنتاج الوطنية والدولية”. كما تسعى إلى “تشجيع التعاون بين مصنعي المركبات ومصنعي قطع الغيار واللواحق لضمان إنتاج عالي الجودة، وفق المعايير التقنية المطلوبة، وتمكين هؤلاء المصنعين من الحصول على المطابقات التقنية المعتمدة”.
وأشار الوزير غريب سيفي إلى أن “تحقيق صناعة وطنية متطورة للمركبات يتطلب تكثيف الجهود بين جميع الفاعلين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع توفير إطار تنظيمي محفز، يضمن النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي”.
وفي ختام كلمته، جدد وزير الصناعة التزام الوزارة بـ”دعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير هذا المجال، والعمل مع الشركاء لتحقيق رؤية صناعية متكاملة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة الجزائر في سوق تصنيع المركبات على المستويين المحلي والدولي”.
فتحي. ب
