نجحت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران، ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات، في”وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية تتكون من أربعة (04) أشخاص”، كانوا ينشطون “تحت غطاء إحدى المنظمات الوطنية للمجتمع المدني” بغرض النصب والاحتيال على المواطنين.
وحسب بيان لمصالح أمن وهران، فإن “العملية جاءت بناءً على معلومات وردت إلى ذات الفرقة، مفادها وجود نشاط مشبوه لأشخاص ينتحلون صفة ممثلين عن منظمة وطنية”، حيث مكنت “التحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم”.
المتورطون كانوا “يوهمون المواطنين، خاصة القاطنين في سكنات هشة، بأنهم مكلفون بإحصائهم ضمن قوائم مخصصة للحصول على سكن اجتماعي”، مستغلين بذلك “وضعيتهم الاجتماعية الهشة” من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية.
وأضاف البيان أن “العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، أسفرت عن ضبط مبلغ مالي قدره 175 مليون سنتيم من عائدات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى مركبتين (02) كانتا تُستعملان في تنقلاتهم”.
كما تم حجز “ملفات إدارية، جهازين اتصال سلكي، أربعة (04) أختام، وسترتين (02) خاصتين بالمنظمة التي كانوا يستغلونها في نشاطهم الإجرامي”.
وقد “تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران”، حيث “صدر في حقهم أمر بالإيداع”.
وأكدت مصالح الشرطة أن هذه العملية “تعكس اليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية في التصدي لمختلف أنواع الاحتيال، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين البسطاء”، داعية إلى “التحلّي بالوعي وعدم الانسياق وراء وعود وهمية بالاستفادة من امتيازات اجتماعية خارج الأطر القانونية المعروفة”.
عيسى. ض
