تم اليوم تنظيم ندوة علمية حول “انتهاك القانون الدولي الإنساني ، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني”، وذلك في رحاب المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بإشراف مخبر دراسات وتحليل السياسات العامة في الجزائر.
وقدم كل من مدير المعهد وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ سليمان أعراج كلمات افتتاحية لهذه الندوة المتخصصة، فيما ركزت الأستاذة نجية مقدم مديرة المخبر وصاحبة فكرة الندوة العلمية على إشكالية هذه الندوة التي تبحث في مدى تأثير المنظمات الحقوقية الدولية والمحكمة الجنائية في التحقيق في الجرائم المرتكبة وانعكاساتها على القضية، والتي تفرعت عنها مجموعة من التساؤلات، منها كيف نفرض احترام القانون الدولي؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
وأسندت إدارة الجلسة إلى الأستاذ أحمد عظيمي، بمشاركة باحثين متخصصين في موضوع الندوة، حيث تنوعت تدخلاتهم بين الخلفية التاريخية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من تقديم د. محمد الطاهر ديلمي، المنسق العام للجنة الشعبية الجزائرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما قدم الأستاذ سعيد مقدم مداخلة حول البعد الدولي لمذكرتي الاعتقال وتداعياتها في العلاقات الدولية، ومن بين تلك الأبعاد التي أثارها هي البعدين السياسي والقانوني.
وتطرق الأستاذ سعيد مقدم إلى مذكرتي التوقيف لتاريخ 21 نوفمبر 2024 تتعلق بجرائم منسوبة للكيان الصهيوني كاستخدام التجويع كسلاح للحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددا على أنها “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني لاسيما في مسائل التهجير القسري والهجمات العسكرية على المدنيين والاستيطان الإسرائيلي الرهيب، لكن إسرائيل تصف المحكمة الجنائية باللاشرعية بحجة انها ليست طرفا في نظام روما الأساسي. “.
وأوضح الأستاذ المحاضر أن للمحكمة الجنائية تحديات سياسية كثيرة ما يجعل قراراتها غير ملزمة النفاذ، ومع ذلك رفعت إسرائيل طعن ما زادها تعنتا وغصبا، حيث تعرضت المحكمة الجنائية يوم 2 ديسمبر 2024 إلى تهديدات جسيمة وأضحت معرضة للخطر نظير هذه التهديدات المتواصلة ما يهدد وبشكل غير مسبوق تاريخ القضاء الدولي.
وتحدث الأستاذ سعيد مقدم عن إشكالية الحصانة الدولية التي جاءت في نظام روما الأساسي استنادا إلى مادتين منه 27 و98 فقرة1.
وواصل الأستاذ قشي الخير استاذ القانون العام، ورئيس جامعة سطيف مفصلا في موضوع مسار العدالة الجنائية الدولية ومحاولات المحكمة الحثيثة لحماية الحقوق الدولية، حيث أوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تنظيم سياسي وقانوني، وأن مصادر تمويلها يقوم بالأساس على دول كبرى ككندا وفرنسا وألمانيا وبالتالي هم مصدر الضغط.
وتابع أن المحكمة الجنائية الدولية ذكرت خلال شهر جويلية 2024 أن التواجد الإسرائيلي في القدس غير قانوني وممارساته تننافى مع قواعد القانون الدولي، وطالب بشكل فوري بإزالة المستوطنات وترحيل اليهود منها بل وضرورة التعويض، محددة كيفيات التعويض مع إزالة كل العواقب المعرقلة، إنطلاقا من موقف المحكمة الواضح حول ضرورة الاحتكام الى النظام القانوني لعام 1949.
ليأتي دور الدكتورة سلامة سعيدة نائبة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 03 لتقديم مداخلة حول مواجهة جرائم الإبادة الجماعية في إشكالية “قوة القانون أم قانون القوة”.، أمام واقع مر تستمر فيه إسرائيل باعتماد قانون القوة في مواجهة قوة القانون.
وتوجت هذه الندوة المتخصصة بمجموعة من التوصيات بعد فتح حلقة النقاش التي أثارها الحضور النوعي مع المتدخلين .
ن. ب
