إستنكرت الجمعية الألمانية “الحرية للصحراء الغربية” في بيان لها اليوم رضوخ الحكومة الألمانية الجديدة لإبتزازات دولة الإحتلال المغربي على حساب القانون والشرعية الدولية في الصحراء الغربية والمسجلة ضمن الأقاليم المحتلة وغير المحكومة ذاتيًا على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الإستعمار.
وجاء في البيان أن الحكومة الألمانية أظهرت تحيزها إلى جانب دولة الإحتلال المغربي في الوثيقة المتعلقة بالعلاقات بين برلين والرباط والإستجابة بذلك للمساعي التوسعية بتأييد ما يسمى “خطة الحكم الذاتي” لعام 2007 على أنها الأساس الوحيد للمفاوضات في الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء الغربية الذي يتم التعامل معه في إطار قرارات تصفية الإستعمار كآخر نزاع إستعماري في أفريقيا.
وأوضح البيان أن سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الإحتلال المغربي وغياب عقوبات دولية على إحتلاله للصحراء الغربية يزيد من معاناة السكان الأصليين في مخيمات للاجئين ويشجع على سياسات الاستيطان المتواصلة على نطاق واسع وكذا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الشركات الدولية والإتحاد الأوروبي بصفته شريك تجاري.
وكشفت الجمعية الألمانية “الحرية للصحراء الغربية” “أنه ورغم تأكيد المتحدث بإسم الحكومة الفيدرالية في مؤتمر صحفي في 15 ديسمبر 2021 أن ألمانيا ستتمسك بموقفها المتمثل في حل النزاع في إطار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لا يبدو ذا مصداقية بعد الثناء على “خطة الحكم الذاتي” التي تسعى قوة الإحتلال والداعمين لها للقفز من خلالها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كهدف لخطة التسوية الأممية-الإفريقية”.
وأضاف البيان “من الواضح أن ألمانيا مستعدة للتضحية هي الأخرى بالإلتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان من أجل “مصالحها الإقتصادية والأمنية” في تجاهل تام لمطلب حزب الخضر في أبريل 2021، أمام البرلمان (البوندستاغ) في الوثيقة رقم 19/8984 بعدم الإعتراف بإدارة المغرب للصحراء الغربية، التي تنتهك القانون الدولي، وإتباع وزارة الخارجية لهذه الأجندة وإطلاق حملات داخل الأمم المتحدة من أجل إنهاء إستعمار الصحراء الغربية من خلال ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وشددت جمعية ” الحرية للصحراء الغربية” في بيانها أن الحكومة الفيدرالية إذا ما كانت تريد فعلًا تحمل مزيد من المسؤولية في العالم، فإنها مدعوة في إطار الإتحاد الأوروبي للإعتراف بالقرارات القضائية المتكررة للمحكمة الأوروبية بشأن الإستبعاد الضروري للصحراء الغربية المحتلة من إتفاقيات الصيد والتجارة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والمضي قدمًا في تنفيذها بدلاً من إعاقتها، وبأن لا تقبل التضحية بالقانون الدولي لتلبية رغبة الملك المغربي في الضم بالقوة للأراضي الصحراوية أو لحساب مصالح إقتصادية.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب
