دعت حركة البناء الوطني في بيان لها اليوم إلى ضرورة تبني حل سياسي شامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 في سوريا، والذي من شأنه ضمان ” مشاركة جميع مكونات الشعب السوري وفصائله التي تنبذ العنف، دون إقصاء أو تهميش، ويعيد بناء الدولة على أسس سليمة.“
وأكدت الحركة في البيان الذي وقعه رئيسها عبد القادر بن قرينة “أهمية الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية التي تفاقم معاناة المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار، مع التشديد على حماية مؤسسات الجمهورية.“
ونوّهت حركة البناء الوطني إلى ضرورة تبني ” حوار وطني سوري جامع يتجاوز الحسابات الضيقة وروح الانتقام، ويضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة.“، مع التأكيد على “رفضها لأي تدخلات أجنبية تهدف إلى استغلال الأزمة السورية لتحقيق أجندات خاصة، وتدعو إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها الترابية.“
وأعربت الحركة في بيانها عن إدانتها “الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية وتطالب بموقف دولي حازم لحماية سيادة سوريا ومنع استهداف أراضيها وسلامتها الترابية.“، كما شددت “على أهمية توفير الإغاثة العاجلة للنازحين والمهجرين، وضمان عودتهم إلى وطنهم، مع توفير الدعم الإنساني اللازم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.“
وثمنت حركة البناء الوطني “موقف الجزائر الداعم لسوريا، وتدعو إلى تعزيز المبادرات الدبلوماسية التي تدفع نحو حل سياسي يُنهي الأزمة“، مطالبة “الجامعة العربية بمواصلة جهودها لضمان وحدة سوريا ودعمها في إعادة الإعمار وترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة.“
وجددت الحركة في هذا البيان “التزامها الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع الجهود لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.“
نسيم. خ