حيّت حركة البناء الوطني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ3 ماي، رجال ونساء الإعلام في الجزائر وفي كل أنحاء العالم، ممن “يخوضون بشرف وشجاعة معارك مقاومة تضليل الحقائق ونشر الوعي دفاعًا عن الحرية”، كما جاء في بيان الحركة الموقّع من طرف رئيسها عبد القادر بن قرينة.
وأكدت الحركة أن هذا اليوم يشكل محطة رمزية تضع الجميع أمام “مسؤولياتنا الأخلاقية والوطنية والإنسانية في حماية الكلمة الحرة وصون الوعي الصحيح من السقوط في مستنقعات التزيف والتحريف والهيمنة”.
وجددت حركة البناء الوطني تمسكها بحرية الصحافة باعتبارها “حقًّا مقدسًا، وسلاحًا قويًا متاحًا أمام الشعوب لتعزيز معاركها من أجل العدالة والحرية والكرامة”، معبرة عن رفضها لـ”السياسات والممارسات التي تريد تحويل هذه الحرية إلى أداة للابتزاز أو التحريف، وجعل موضوع حرية الصحافة غطاءً لفرض الإملاءات أو الضغط على سيادات الدول أو تشويه إرادة الشعوب الحرة أو النيل من استقلالية قرارات الحكومات الحرة”.
وأثنت الحركة على جهود الدولة الجزائرية في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية، مشيدة بـ”توفير الفضاء لمئات من المؤسسات الإعلامية الرسمية العامة والخاصة، والانتشار المحلي لآلاف الأطر الإعلامية الشابة، وفتح أبواب الحوار أمام الإعلام من أعلى هرم في السلطة”، وداعمة لكل المبادرات “الساعية إلى توفير مزيد من التشريعات والإجراءات الخادمة لنساء ورجال الإعلام في ظل التحولات الكبرى في الوسائط الإعلامية”.
ودعت الحركة إلى “تكريس التلاحم الإعلامي الوطني وتفعيل إعلام المواطن لمواجهة الاستهداف الممنهج لتشويه صورة الجزائر جراء مواقفها السيادية ودورها الإقليمي المتصاعد”، منددة بـ”محاولات التشكيك في مؤسساتها وزرع الفتنة في نسيجها المجتمعي المتماسك، عبر أدوات الذباب الرقمي المأجور، وعبر توظيف منابر دولية تدّعي الدفاع عن الحريات والحقوق بينما تصمت عن جرائم الاحتلال الصهيوني الذي يغتال يوميًا الأبرياء من المواطنين والصحفيين في فلسطين”.
كما جددت الحركة التزامها بـ”الدفاع عن حرية الصحافة الوطنية المسؤولة والمرتبطة بثوابت الأمة الجزائرية ومرجعية نوفمبر”، وعن “كل الصحفيين الأحرار في الداخل والخارج الذين يلتزمون بالحق ويتصدون لحرب تشويه الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعوب والمرافعة عن قضايا العدالة والحرية”.
ودعت الحكومة الجزائرية إلى “دعم الصحافة الوطنية وتقويتها وتمكينها من المعلومة الصحيحة والتوزيع العادل للإشهار، ومرافقة أفرادها بالتكوين، ومسح ديون المؤسسات المتعثرة أو إعادة جدولتها”، معتبرة أن “الجزائر اليوم بحاجة إلى إعلام وطني مقاوم يقف إلى جانب مشروعها الحضاري ويسهم في إفشال أجندات ضرب الاستقرار وتشويه الإنجازات”.
كما شددت الحركة على ضرورة “تطوير استراتيجية إعلامية وطنية حرة من خلال سنّ القوانين والنظم التي تمكن الصحفيين من أدوات العمل والتحقيق والنشر ضمن بيئة تحميهم وتحترم دورهم وتعطيهم الحصانة اللازمة أمام مختلف الإكراهات والضغوطات بعيدًا عن الإغراء أو الابتزاز المتبادل”.
وختم البيان بالدعوة إلى “توحيد صفوف الإعلاميين والصحفيين والمدونين في نقابة مهنية واحدة جامعة قوية تضمن لهم حقوقهم وتلزمهم بتنفيذ واجباتهم، وتفرض على الجميع مدونة أخلاقية تحمي الصحفي الحامل للحقيقة وتبعده عن التهريج أو الابتزاز أو الولاءات المزيفة، إلا الولاء للوطن وخدمة المواطنين وتنوير الرأي العام والدفاع عن مؤسسات الدولة”.
عيسى. ض
