أصدر حزب الوحدة الوطنية والتنمية بيانًا شديد اللهجة أعرب فيه عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما ورد في بيان البرلمان الأوروبي، واصفًا إياه بالتطاول السافر وغير المقبول على سيادة الجزائر وقراراتها الوطنية.
وجاء في البيان أن هذه المحاولات المكشوفة تستهدف النيل من استقرار البلاد والتشويش على مسيرتها التنموية، في وقت تحقق فيه الجزائر خطوات ملموسة على صعيد بناء دولة قوية ومزدهرة. وأكد الحزب أن هذا التدخل يعد خرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وسلط بيان الحزب الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرا إلى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية العميقة التي نفذتها البلاد، والتي استهدفت حماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية. كما شهدت الجزائر تطورًا في مجال تعزيز حرية التعبير والصحافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع المدني لتمكينه من أداء دوره في بناء الدولة.
وأكد حزب الوحدة الوطنية والتنمية في بيانه أن الشعب الجزائري، الذي خاض نضالًا طويلًا لاستعادة استقلاله وسيادته، لن يقبل بأي شكل من الأشكال بالإملاءات الخارجية أو التشكيك في خياراته الوطنية، مجددا التأكيد أن قرارات الجزائر تُتخذ بإرادة أبنائها فقط، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات أجنبية، حيث
ودعا حزب الوحدة الوطنية والتنمية في ختام بيانه البرلمان الأوروبي إلى احترام القانون الدولي والكف عن محاولات الضغط السياسي التي تستهدف استقرار الجزائر ووحدتها. كما وجه دعوة لجميع القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية لدحر هذه المحاولات المغرضة، وأكد “أن الجزائر ماضيةٌ في طريقها نحو التنمية والازدهار، مستندةً إلى إرادة شعبها الصلبة ووحدته الراسخة و حكمة قيادته ولن تثني هذه الإرادة التي تستمد قوتها من مسيرة شعبنا الطويلة وتضحياته الجسام مثل هذه المحاولات عن تحقيق تطلعاته المشروعة.”
عيسى. ض
